القيادة تدعم.. محمود فوزي يكشف كيف تقف السياسية بجانب المواطن البسيط في كل المجالات

الإصلاحات الجذرية للحكومة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس التزاماً حقيقياً بحل المشكلات المزمنة في المجتمع، حيث لم يكن خيار التجاهل وارداً عند القيادة السياسية، بل تبنت منهج العمل الجاد والفعّال، مما أدى إلى نتائج ملموسة في عدة ملفات هامة مثل برنامج حياة كريمة وقضية قانون الإيجار القديم.

برنامج حياة كريمة ودوره في دعم المجتمع وتحسين مستوى المعيشة

تجسد برنامج حياة كريمة نموذجاً بارزاً لإصلاحات الحكومة التي يقودها الرئيس السيسي، حيث خصصت الدولة في المرحلة الأولى من المشروع ما يصل إلى 350 مليار جنيه، وتم إنفاق نحو 300 مليار منها على مختلف المشروعات التنموية، الأمر الذي يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطنين البسطاء بشكل مباشر وبحب واضح، إذ بدأت الخدمات تنتقل من المركز إلى المناطق النائية والأطراف، وهو توجه يعكس انحيازاً اجتماعياً واضحاً لدعم الفئات الأكثر حاجة وتحقيق العدالة التنموية المنشودة.

التعامل الحكومي مع ملف العشوائيات وقانون الإيجار القديم

مواجهة ظاهرة العشوائيات الخطرة وغير المخططة كانت من أولويات الحكومة، التي رفضت بصرامة استمرار هذه الوضعية التي لم تكن إنسانية، وحرصت على ألا يفقد أي مواطن مسكنه ولا يكون بلا مأوى في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم، وهو قانون كان موجوداً سابقاً في أوروبا تحت مسمى الإيجار طويل المدة منخفض القيمة. تجدر الإشارة إلى أن قوانين الإيجار القديم في كل أنحاء العالم ترتكز على تثبيت الأجرة أو تخفيضها، في حين اتخذت مصر منهجاً مختلفاً عبر زيادة المعروض من الوحدات السكنية لمحاربة آثار قلة المعروض التي تسببت في مشكلات الإيجار القديم.

المحكمة الدستورية ودور التشريعات الاستثنائية في ملف الإيجار القديم

أكدت المحكمة الدستورية العليا على أن الطبيعة الاستثنائية لقوانين الإيجار القديم لا ينبغي أن تتحول إلى حل نهائي ودائم، بل يجب أن تبقى مرنة قابلة لإعادة النظر في ضوء تطورات الظروف المختلفة، وهو ما حرصت عليه مصر عندما تعاملت مع هذا الملف بتوازن بين جميع الأطراف المعنية. تحملت الدولة العبء الأكبر في الحل، حيث قدمت السكن البديل للمواطنين المتأثرين، محاولة بذلك الحفاظ على تماسك المجتمع وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر.

• التزام القيادة السياسية بحل المشكلات المجتمعية وليس تجاهلها
• التركيز على دعم المواطن البسيط وتوفير الحياة الكريمة
• رفض العشوائيات الخطرة والعمل على تطويرها إنسانياً
• تطبيق قانون الإيجار القديم بدون ترك أي فرد بلا مأوى
• المرونة التشريعية ودور المحكمة الدستورية في مراجعة القوانين الاستثنائية
• توفير بدائل سكنية لضمان التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة

تُظهر التجارب الحكومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً مبهرة في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى، إذ لم تقتصر على الحلول السطحية، بل تبنت نهج الإصلاح الجذري القائم على الفهم العميق للمشكلات وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، ما جعل تجربة مصر نموذجاً مميزاً في العمل التنموي والتشريعي المتوازن.