التزام حكومي.. محمود فوزي يؤكد حماية كاملة للمواطنين ضمن قانون الإيجار الجديد

قانون الإيجار القديم وتأثيره على حقوق المواطنين يمثل محور اهتمام الحكومة الحالية، التي تؤكد التزامها الكامل بحماية المستأجرين وضمان العدالة الاجتماعية أثناء تطبيق القانون، مع إعطاء الأسبقية للفئات الأكثر احتياجًا من المجتمع.

التزام الحكومة بحماية حقوق المواطنين في قانون الإيجار القديم

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لن تتهاون مع أي ضرر قد يلحق بالمواطنين جراء تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على رفض كل ما يمكن أن يؤثر سلبًا على حقوق المستأجرين؛ مشيرًا إلى حرص الحكومة على ضمان تطبيق العدالة الاجتماعية في هذا الإطار. وأوضح فوزي خلال حواره في برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز أن الحكومة تعطي الأولوية للفئات الأكثر هشاشة عند تنفيذ القانون، مثل كبار السن وأصحاب المعاشات، لتوفير الحماية الكاملة لهم أثناء تطبيقه. هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين وأصحاب العقارات.

الفترات الانتقالية المدروسة في تطبيق قانون الإيجار القديم

يتضمن قانون الإيجار القديم فترات انتقالية مدروسة تسمح بتسوية أوضاع المستأجرين على مدى سنوات مقبلة، حيث سيتم تحرير العقود للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، أما الوحدات السكنية فسيتم تحريرها بعد سبع سنوات، بما يمنح المستأجرين فترة مناسبة لإدارة أوضاعهم. وأكد الوزير أن هذه الفواصل الزمنية تمنح فرصة للفئات الضعيفة لتسوية أوضاعهم دون فقدان حقوقهم بشكل مفاجئ، مع إعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية. وتتضمن الخطوات التنفيذية للقانون جملة من الإجراءات لضمان سلاسة تطبيقه وعدم التسبب بأي ضرر مباشر على المستأجرين.

آليات تطبيق القانون وضمان عدالتها في المرحلة الانتقالية

تعمل الحكومة بجدية على إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الإيجار القديم، مع تنظيم اجتماعات مكثفة لتسهيل إجراءات التطبيق وضمان دقة تنفيذها. وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن جدية التعامل مع القانون ستظهر من خلال متابعة دقيقة ومراقبة مستمرة لمنع أي تأثير سلبي على المواطنين، مع التركيز على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجًا. ويهدف الإطار القانوني الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات، مع توفير الحماية القانونية لكافة الأطراف المعنية.

• حماية حقوق المستأجرين خلال فترة تطبيق القانون
• تحديد فترات انتقالية مدروسة لتحرير العقود
• الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين
• إصدار قرارات تنفيذية واضحة لضمان التطبيق السلس
• مراقبة مستمرة لتأثير القانون تجنبًا لأي ضرر