حماية المواطنين.. محمود فوزي يؤكد التزام الحكومة الصارم في تنفيذ قانون الإيجار الجديد

قانون الإيجار القديم وحماية حقوق المستأجرين: آليات التطبيق والعدالة الاجتماعية

أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تحرص على حماية حقوق المواطنين بشكل كامل خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، مشددًا على رفض أي أضرار قد تلحق بالمستأجرين أو المواطنين بسبب هذا القانون، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وآليات حماية حقوق المستأجرين

يأتي قانون الإيجار القديم ضمن إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية بين أصحاب العقارات والمستأجرين، مع مراعاة حقوق الطرفين بشكل متوازن؛ حيث أعلن المستشار محمود فوزي أن القانون يتضمن فترات انتقالية مدروسة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا؛ إذ سيتم تحرير الإيجار للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وللوحدات السكنية بعد سبع سنوات، مما يتيح فرصة كافية لتعديل أوضاع المستأجرين دون الإضرار بهم. في هذا السياق، وضح الوزير أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون بما يحفظ حقوق المستأجرين ويحميهم من أي مساس، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات.

دور الحكومة في ضمان تطبيق قانون الإيجار القديم مع مراعاة حقوق المستأجرين

تُعقد الحكومة باستمرار اجتماعات مكثفة لوضع القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على أهمية تطبيقه بسلاسة وبدون حدوث أية أضرار للمواطنين؛ إذ أوضح المستشار محمود فوزي أن الأولوية في التطبيق ستكون للمستأجر الأصلي وزوجته، إلى جانب الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تمثل التزامًا حقيقيًا من جانب الحكومة لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات. ويشدد وزير الشؤون النيابية على مراقبة تطبيق القانون عن كثب لضمان عدم تعرض أي مواطن لأي تأثير سلبي، وهو ما يؤكد نية الحكومة في توفير إطار قانوني عادل يوازن بين كافة الأطراف.

الدعم للفئات الأكثر احتياجًا في ظل تطبيق قانون الإيجار القديم

يُعد دعم الفئات الأكثر احتياجًا من الأولويات التي تراعيها الحكومة أثناء تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث أشار المستشار محمود فوزي إلى الفترات الانتقالية الطويلة التي تمنح فرصة لتسوية أوضاع كبار السن وأصحاب المعاشات قبل انتهاء هذه المرحلة الانتقالية. يتضمن القانون إجراءات واضحة لضمان حماية هذه الفئات الحساسة، ويولي الوزير أهمية خاصة لإعطاء الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته، والفئات الأولى بالرعاية، مما يعكس حرص الحكومة على صياغة سياسة عادلة ومرنة تواكب الاحتياجات الاجتماعية المختلفة.

• تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات
• تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد سبع سنوات
• إصدار قرارات تنفيذية لضمان تطبيق القانون بسلاسة
• منح الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجته والفئات الأولى بالرعاية
• مراقبة التطبيق لضمان عدم ضرر أي مواطن

يرسخ تنفيذ قانون الإيجار القديم مفهوم العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المستأجرين عبر آليات مدروسة وتدابير واضحة، تعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الحيوي، مع الالتزام الكامل بتوفير الحماية اللازمة للضعفاء والمحتاجين خلال هذه المرحلة المهمة.