حماية المواطنين.. قانون الإيجار القديم لن يسبب أضرارًا أو خسائر للمستأجرين، والتزام تام بضمان حقوق الجميع

قانون الإيجار القديم يظل أحد الملفات الحساسة التي تحرص الحكومة المصرية على التعامل معها بحذر ووعي سياسي واجتماعي، مع التأكيد المستمر على حماية مصلحة المواطن وعدم السماح بأي ضرر ناجم عن تطبيق القانون، سواء من الحكومة أو أي جهة أخرى في الدولة. يهدف القانون إلى تحديث العلاقة الإيجارية القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين والملاك، مع مراعاة البُعد الاجتماعي والتدرج الزمني المناسب.

الجدول الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم مع مراعاة الجانب الاجتماعي

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم صُمم بحيث يراعي العدالة الاجتماعية والتدرج الزمني في تطبيقه، إذ سيتم تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، فيما سيبدأ التحرير في الوحدات السكنية بعد سبع سنوات؛ وهي فترة كافية تسمح لجميع الأطراف بإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية والقانونية بشكل متوازن، ويعكس هذا الجدول التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع التأكيد على أن الهدف ليس الإضرار بأي طرف، بل تعديل العلاقة الإيجارية التي لم تشهد تحديثًا لعقود طويلة.

أولوية تنفيذ قانون الإيجار القديم للفئات الأكثر احتياجًا

أوضح وزير الشؤون النيابية أن الفئات الأولى بالرعاية تحظى بأولوية خاصة في إجراءات التسوية التي تسبق تطبيق القانون بمدة طويلة، مشيرًا إلى أن كبار السن، وأصحاب المعاشات، والمستأجر الأصلي وزوجته هم محور تركيز الحكومة في إنصافهم وتفادي تعرضهم لأي أضرار ناتجة عن التعديلات. يعكس هذا التوجه الحكومي مسؤولية اجتماعية واضحة تهدف إلى دعم هذه الفئات وعدم تركها تواجه التحديات بمفردها، وهو ما يؤكد أن تطبيق قانون الإيجار القديم يتم بطريقة تراعي البُعد الإنساني والاجتماعي بشكل صارم.

اجتماعات مكثفة لإصدار اللوائح التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تجري الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة ومستعجلة لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الإيجار القديم، حيث أكد المستشار محمود فوزي أن هذه الاجتماعات تعكس الجدية والحرص الكاملين في التعامل مع الملف؛ لضمان تنفيذ القانون بشكل متوازن وعادل لا يخل بحقوق أي من الأطراف المعنية. وأشار فوزي إلى أن الجهود مستمرة بوتيرة عالية لإيجاد حلول متوازنة ترضي الجميع، مما يبرز حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية المرتقبة من هذا القانون.

• إصدار القرارات التنفيذية بشكل سريع
• ضمان حماية حقوق الملاك والمستأجرين
• حماية الفئات الأولى بالرعاية من أي أضرار
• تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن في التطبيق

في خطوة متزامنة، أكد المستشار محمود فوزي أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة، مشيرًا إلى الاستقرار التشريعي الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ القوانين المختلفة بما فيها قانون الإيجار القديم ضمن إطار زمني واضح. تعكس هذه الاستراتيجية الحكومية حرص الدولة على إدارة الملفات التشريعية والاجتماعية بحذر ومسؤولية، بما يضمن تحقيق مصالح المواطنين ومساندتهم أثناء تطبيق أي تعديلات قانونية.