صوت العدالة.. الحكومة تؤكد حماية المواطنين من أضرار قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم والحرص على حماية مصلحة المواطن يمثلان محور اهتمام الحكومة المصرية التي تضع المصلحة العامة في أولوياتها، مشددة على رفض الإضرار بأي مواطن نتيجة تطبيق قانون الإيجار القديم، سواء من جانب الحكومة أو أي جهة أخرى بالدولة، مع الالتزام الكامل بمعالجة الملف بحذر ووعى سياسي واجتماعي.

الجدول الزمني لتطبيق قانون الإيجار القديم مع مراعاة البُعد الاجتماعي

أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإيجار القديم تم صياغته بعناية ليحقق تدرجًا زمنيًا عادلاً يأخذ في الحسبان البُعد الاجتماعي، حيث سيتم تحرير العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية بعد خمس سنوات، وفي الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من الآن، وهي فترة زمنية تمنح المستأجرين وأصحاب العقارات فرصة كافية لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية والقانونية بدون ضغط أو إرهاق. هذا الجدول الزمني يعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن دقيق بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإضرار بأي طرف، بل إصلاح العلاقة الإيجارية التي استمرت لعقود دون تحديث أو تطوير.

الأولوية للفئات الأكثر احتياجًا في إطار قانون الإيجار القديم

أكد وزير الشؤون النيابية أن الفئات الأولى بالرعاية تستحق اهتمامًا خاصًا في تطبيق قانون الإيجار القديم، لا سيما كبار السن، أصحاب المعاشات، وكذلك المستأجر الأصلي وزوجته، إذ سيتم منح هذه الفئات أولوية واضحة في إجراءات التسوية التي تسبق تنفيذ القانون بمدة طويلة، مما يضمن لها حماية فعالة وعدم مواجهتها لتحديات بمفردها. ويُظهر هذا التوجه الحكومي حرص الدولة على ضمان العدالة الاجتماعية وعدم ترك أصحاب الحاجة وحدهم في مواجهة تبعات تطبيق القانون.

تسارع إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الإيجار القديم والتزام الحكومة بالعدالة

أشار المستشار محمود فوزي إلى سرعة عقد الاجتماعات المكثفة لإصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون الإيجار القديم، ما يعكس جدية الحكومة في إدارة الملف بحذر ومسؤولية عالية، مع تأكيد حرص الدولة على تنفيذ القانون بشكل متوازن وعادل. وقد أكد فوزي أن العمل يجري بوتيرة مرتفعة لإيجاد حلول ترضي كل الأطراف وتحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، داعيًا الجميع إلى منح الوقت اللازم لظهور نتائج جهود الحكومة على أرض الواقع.

• حرص الحكومة على حماية مصالح المواطنين وعدم تعرضهم للضرر
• التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في تطبيق القانون
• توفير فترة زمنية كافية للانتقال والتكيف مع التعديلات القانونية
• أولوية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا قبل التنفيذ النهائي
• اجتماعات مكثفة وسريعة لإصدار اللوائح التنفيذية

في سياق متصل، شدد المستشار محمود فوزي على أن الفصل التشريعي لمجلس النواب يمتد لخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول جلسة، مؤكداً اهتمام الحكومة بالتواكب التشريعي مع متطلبات تعديل قوانين الإيجار، انطلاقًا من رؤية شاملة تضع المصلحة الوطنية والمجتمعية في المقام الأول.