لا ضرائب.. شعبة الذهب توضح فرضيات الخصم على بيع الذهب المستعمل في مصر

الرسائل المتداولة حول ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر غير صحيحة إطلاقًا، إذ تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أنه لا توجد ضريبة على بيع الذهب المستعمل، وما يُخصم عند إعادة البيع ليس ضريبة بل نسبة تحوّط تختلف حسب تقلبات السوق وتكاليف إعادة التصنيع. الذهب يُعامل كأصل استثماري مشابه للعملات الأجنبية، مع تحديد سعر للشراء وآخر للبيع يعكس هامش ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة.

توضيح هام بشأن ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل في مصر

تُفيد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بأن ما يُشاع عن وجود ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل أو خصم مبالغ تتراوح بين 1% إلى 3% عند إعادة البيع، لا أساس له من الصحة ولا يستند لأي نص قانوني، وهذا المفهوم خاطئ تمامًا بالنسبة لجمهور المستهلكين والتجار على حد سواء؛ فالذهب في مصر يُعتبر من الأصول الاستثمارية التي تُعامل بطريقة مشابهة لأسعار العملات الأجنبية، حيث يُحدد لكل عملية سعر محدد للشراء وآخر للبيع، ويشكل الفرق بين السعرين الربح الشرعي للتاجر نظير الخدمات المقدمة، وليس ضريبة.

كيفية التعامل مع خصومات الذهب المستعمل وتأثيرها على السعر النهائي

ما قد يُخصم عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين هو عبارة عن نسبة تحوّط متغيرة وفقًا لتقلبات سوق الذهب وتكاليف إعادة التصنيع التي يتطلبها المعدن، فيما يظل هذا الخصم بعيدًا عن كونه ضريبة قانونية مفروضة، حيث تُراعي هذه النسبة عوامل السوق المتغيرة وتكاليف تحويل الذهب المستعمل إلى قطعة جديدة ذات جودة عالية، ولضمان أفضل صفقة عند بيع أو شراء الذهب المستعمل يُنصح المستهلكون بما يلي:

• مقارنة الأسعار بين عدة تجار لضمان الحصول على أفضل سعر
• التأكد بدقة من وزن وعيار الذهب المعروض للبيع أو الشراء
• متابعة سعر الذهب العالمي وقت عملية البيع أو الشراء لمعرفة القيمة الفعلية

نصائح مهمة للتجار حول البيع والشراء والتعامل مع المستهلكين

تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على ضرورة التزام التجار بشروط الشفافية التامة في التسعير، حيث يجب أن يكون التسعير واضحًا ومبنيًا على معايير صحيحة، مع توعية جميع الموظفين بطريقة احتساب الأسعار والفروقات بين سعر الشراء وسعر البيع، وذلك لتجنب وقوع أخطاء أو نشر معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى فقدان ثقة العملاء إضافة إلى إمكانية التعرض للمساءلة القانونية. الحفاظ على سمعة التاجر مبني على ممارسات واضحة، كما أن الشفافية تُسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة وتعزز من مصداقية القطاع في السوق المصري.

يبقى الذهب المستعمل في مصر أحد الأصول الآمنة التي لا تُفرض عليها ضرائب عند البيع، بل يُراعى فيها الربح المشروع والخدمات التي يقدمها التاجر، في حين يحرص المستهلك دائمًا على مراجعة الأسعار والتأكد من الوزن والعيار لضمان ما يشتريه أو يبيعه، والتزام التجار بالشفافية يعزز من الثقة المتبادلة ويبقي السوق محافظًا على نزاهته وموثوقيته بين الجميع.