محور اللقاء.. خبير اقتصادي يحلل تداعيات اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي مع عقيلة صالح

خبير اقتصادي يعلق على نتائج اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعقيلة صالح ساهمت التسريبات الإعلامية التي رافقت اللقاء بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في نشر معلومات غير دقيقة ومجتزأة أثارت جدلاً واسعًا. أوضح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد أن هذه التسريبات تحتوى على مغالطات عدة، لافتًا إلى أن ما تم تداوله عن الاتفاقات التي خرج بها الاجتماع لا يعكس الواقع الحقيقي ويحتاج إلى مراجعة دقيقة.

ماذا قال الخبير الاقتصادي حول نتائج اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعقيلة صالح؟

انتقد مختار الجديد بشدة ما وصفه بالمغالطات المتعلقة بنتائج اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعقيلة صالح، مؤكدًا أن المعلومات التي انتشرت عن تأجيل اعتماد الميزانية هي مضللة وليست إيجابية كما ظهر في التسريبات؛ حيث أكد أن ميزانية الدولة لم تعتمد خلال الأشهر الثمانية الماضية بسبب استمرار الإنفاق الموازي دون الحاجة إلى اعتماد رسمي. وعليه، فإن تأجيل الميزانية في هذه المرحلة لا يؤثر عمليًا على مدى استمرار الإنفاق العام في ليبيا. وأشار الجديد إلى أن استمرار الإنفاق غير المنضبط يزيد من تعقيد الأزمات المالية، خاصة في ظل غياب الإجراءات الفعلية التي تضبط السياسات المالية.

تقييم الإجراءات المالية المتداولة في الاجتماع وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد

استغرب الخبير الاقتصادي من الأخبار التي نشرت حول الاتفاق على سحب ورقة العشرين دينار، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الصرافة وتعزيز آليات الدفع الإلكتروني، معتبرًا أن هذه الخطوات كانت محسومة سابقًا ولم تكن بحاجة إلى اتفاق رسمي مع رئيس مجلس النواب. وأوضح أن هذه الإجراءات تعد جزءًا من السياسات العملياتية للمصرف المركزي وليست قضايا خلافية تحتاج إلى مناقشة برلمانية. وفيما يخص الملف الخاص بتخفيض الرسوم، أكد الجديد أن هذا الموضوع ليس قرارًا مباشرًا بل هو نتيجة متوقعة لتعقب وتيرة الإنفاق الحكومي. وأضاف أنه إذا ما تم اتخاذ قرار بتقليص الإنفاق العام ستكون خفض الرسوم مجرد انعكاس لهذا الاتجاه، أما استمرار الإنفاق غير المنضبط فقد يفضي إلى إعادة تعديل سعر الصرف في المستقبل، مؤكدًا أن هذه المعادلة مرتبطة مباشرة بإدارة المالية العامة.

موقف مختار الجديد من التسريبات والنشرات الإعلامية حول الاجتماع

شدد مختار الجديد على أن المعلومات الحقيقية بشأن نتائج اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعقيلة صالح لم يتم الإعلان عنها رسميًا بعد، واعتبر أن جميع التسريبات المنتشرة لا تعكس ما دار بالفعل بين الأطراف المعنية. وحث الجميع على التحلي بالصبر وانتظار التصريحات الرسمية لتحقيق تقييم دقيق وموضوعي قد يوضح النقاط الخلافية أو الاتفاقية في الاجتماع، بعيدًا عن التفسيرات المتسرعة والأخبار غير المؤكدة. وأضاف الجديد أن تفادي القراءات المتحيزة ضروري لفهم حجم ودور الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها على الصعيد المالي والاقتصادي في ليبيا.

• استمرار الإنفاق الموازي دون اعتماد الميزانية رسمياً
• إجراءات مصرف ليبيا المركزي محسومة سابقًا ولا تحتاج موافقة برلمانية
• خفض الرسوم مرتبط بتقليص الإنفاق وليس قرارًا مستقلاً
• ضرورة انتظار المعلومات الرسمية لتقييم نتائج الاجتماع بدقة