خفض تاريخي.. بولارد يدعم تقليل سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نقطة أساس مزدوجة

خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة خلال العام الحالي أصبح مطلبًا متزايدًا وفقًا لجيمس بولارد، الرئيس السابق لبنك الاحتياط الاتحادي في سانت لويس والمرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي، الذي أكد أن الوضع الحالي لأسعار الفائدة مرتفع نسبيًا، ويحتاج إلى تعديل يبدأ في سبتمبر القادم ويمتد خلال 2026 مع احتمالية استمرار التخفيضات.

دوافع خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة وتأثيرها المتوقع

جيمس بولارد يرى أن خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة أمر ضروري لأن المستويات الحالية تعيق التوازن الاقتصادي؛ حيث أوضح في مقابلة مع قناة فوكس بيزنس أن تخفيض سعر الفائدة قد يبدأ في اجتماع سبتمبر، متوقعًا أن تستمر هذه الخطوات على مدى العام الحالي وربما العام المقبل كذلك. هذا التخفيض بـ 100 نقطة أساس يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات التي فرضتها السياسات النقدية المشددة، وهو ما يعتبره بولارد خطوة أولى لإنعاش النشاط المالي وتحسين الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة.

التواصل مع وزارة الخزانة ودور بولارد في رئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي

بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، فإن بولارد، الذي يشغل حاليًا منصب عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة بيردو، على تواصل مستمر مع وزير الخزانة سكوت بيسنت حول ترشحه لرئاسة مجلس الاحتياط الاتحادي؛ وهو يسعى لترتيب مقابلة بعدها مباشرةً عيد العمال في الأول من سبتمبر. هذا التواصل يؤكد حرص بولارد على التنسيق مع الجهات الرسمية لدعم رؤيته في السياسة النقدية، مع التركيز على أهمية العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المختصة لضمان نجاح الخطوات المقررة في إدارة السياسة المالية التي تؤثر مباشرة على أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة.

العوامل الاقتصادية التي تحدد مستقبل خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة

يشدد بولارد على أن المزيد من خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة في عام 2026 يعتمد بشكل أساسي على البيانات الاقتصادية القادمة؛ حيث أوضح أن استقرار الاقتصاد وحماية الدولار كعملة احتياطية دولية من العوامل الحاسمة في اتخاذ القرارات المستقبلية المتعلقة بسياسات الفائدة. وحول هذا الموضوع، يمكن سرد أهم النقاط التي تؤثر على اتجاهات التخفيض:

• معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية
• نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستويات البطالة
• توازن الميزان التجاري والسياسات الدولية
• حجم الدين الحكومي ومستوى الإنفاق العام
• أداء سوق العمل والاستثمار

يعمل بولارد على ضمان أن أي خطوات لتخفيض أسعار الفائدة لن تؤثر سلبًا على مكانة الدولار، إذ يعتبر الحفاظ على دوره كعملة احتياطية دولية أمراً جوهريًا لدعم الاقتصاد الأمريكي واستقراره.

تتضح من خلال هذه الاستراتيجية رؤية واضحة لإدارة السياسة النقدية القائمة على دراسة دقيقة للوضع الاقتصادي ومتغيراته؛ ما يجعل خفض أسعار الفائدة بنسبة مئوية واحدة خلال العام الحالي وأكثر في 2026 خطوة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حماية أصول الدولار وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية.