قطاع التشييد.. وزير الاستثمار يؤكد دوره المحوري في تلبية الطلب المحلي والعالمي

قطاع التشييد والبناء ودوره الحيوي في تلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية يُعتبر من الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بشكل مباشر في دعم مشروعات الإسكان القومي والبنية التحتية المختلفة، مما يتيح فرص عمل واسعة ويوفّر عناصر أساسية للنمو الاقتصادي المتوازن. يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المستمر بتطوير هذا القطاع وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية.

أهمية قطاع التشييد والبناء في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن قطاع التشييد والبناء يمثل عمودًا فقريًا من الأعمدة الاستراتيجية في مصر، حيث يحظى بدور أساسي في إنجاح مشروعات الإسكان القومي ومشروعات البنية التحتية، كما يساهم في تلبية الطلب المتزايد داخل الأسواق المحلية، ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي ذلك في ظل حرص الحكومة على دراسة التحديات التي تعيق تقدم هذا القطاع والعمل على معالجة العقبات بالتعاون مع الجهات المختلفة، فضلًا عن السعي الدائم لتوسيع نطاق فرص شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الخارجية بما يعزز صادرات البلاد.

المجلس التصديري للتشييد والبناء ودور صادرات مواد البناء والخدمات الاستشارية

شهد اللقاء الذي جمع وزير الاستثمار مع أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء، استعراض دراسة مُعمقة أعدها المجلس تبرز الإمكانات الهائلة لصناعة التشييد والبناء في دعم الاقتصاد المصري، إذ أظهرت الدراسة تزايد صادرات مواد البناء والخدمات الاستشارية الهندسية واللوجستيات المرتبطة بهذا القطاع، مما أسهم في تعزيز الدور الاقتصادي وزيادة مساهمة الصادرات بشكل ملحوظ. كما أشار التقرير إلى الدور الإيجابي لشركات المقاولات المصرية في الدول الشقيقة والمجاورة، والذي يترجم علاقات اقتصادية وثيقة تسهم في تنمية التعاون المشترك، خاصة مع وجود سوق عربي وأفريقي واعد يتجاوز حجم التعاملات فيه 200 مليار دولار سنويًا، حيث تهدف شركات المقاولات المصرية إلى الحصول على حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق خلال العقد القادم.

مبادرات المجلس التصديري لتعزيز حضور قطاع التشييد والبناء في الأسواق الخارجية

أوضح أعضاء المجلس التصديري للتشييد والبناء أن المرحلة الحالية شهدت قفزات نوعية في تنفيذ مشروعات ضخمة على مستوى النوعية والحجم، وهو ما أتاح للقطاع إمكانيات تنافسية كبيرة تسمح له بالانطلاق في الأسواق الخارجية بقوة، مستفيدًا من الدعم الحكومي والسياسات الميسرة التي تشجع على التصدير. وطالب المجلس بضرورة تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات لتوفير الضمان المطلوب للشركات، فضلًا عن أهمية تمثيل المجلس في مجالس أعمال الدول المستهدفة، بالإضافة إلى التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة عن هذه الأسواق، بما يدعم اتخاذ قرارات تصديرية مدروسة. كذلك أكد على أهمية مشاركة المجلس في الزيارات الرسمية للدول المستهدفة لتعزيز موقع الصناعة والهندسة المصرية ومتابعة فرص التعاون المتنوعة.

• تفعيل شركة ضمان مخاطر الصادرات لدعم المقاولات
• تمثيل المجلس في مجالس الأعمال بالدول المستهدفة
• التنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لجمع المعلومات السوقية
• المشاركة في الزيارات الرسمية لتعزيز العلاقات الثنائية