غير متزنين.. الداخلية تضبط خمسة متعاطين مخدرات في سوق العبور خلال حملة أمنية مركزة

تعاطي المواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة كان محور التحقيق الذي كشفته وزارة الداخلية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خمسة أشخاص في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيهم المخدرات داخل السوق الشهير بالعاصمة. استند التحقيق على الفيديو المنشور لتحديد هوية هؤلاء الأشخاص وضبطهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

التفاصيل الأمنية لواقعة تعاطي المواد المخدرة داخل سوق العبور بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد كل الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وعددهم خمسة، بينهم ثلاثة يحملون معلومات جنائية سابقة، وهو ما استدعى تكثيف التحريات للتأكد من مدى تورطهم في قضايا أخرى أو نشاطات مخالفة للقانون. أثناء عملية الضبط، وجد بحوزة أحدهم كمية من مخدر البودر، مما أكده الاعتراف بعملية تعاطي هذا المخدر. هذه الخطوة كانت حاسمة في توضيح ملابسات الفيديو وكشف الحقيقة وراء ما ظهر به من حالة الفوضى وعدم الاتزان.

كيفية ضبط المتورطين في تعاطي المواد المخدرة بسوق العبور بالقاهرة

تمت مواجهة الأشخاص الخمسة المتهمين، فأقروا أنهم قاموا بشراء وتعاطي مخدر البودر، كما أشير إلى مصدر المخدر، وهو عاطل له معلومات جنائية ومقيم بالقاهرة. فور تحديده، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، عثر بحوزته على كمية من ذات المخدر تم التحفظ عليها، مما يؤكد أن سوق العبور ليس مجرد مركز تجاري بل منطقة تسهل نشاطات غير قانونية مثل تعاطي وبيع المخدرات.

• مراقبة وحصر الأشخاص المتواجدين في السوق، خاصة ذوي السجلات الجنائية
• مواجهة وتحقيق مباشر مع المتورطين في تعاطي المخدرات
• ضبط المصادر والموردين للمخدرات لتقليل انتشارها

الإجراءات القانونية المتخذة بحق المتورطين في تعاطي المواد المخدرة بسوق العبور بالقاهرة

بعد استكمال عمليات الضبط والتحقيق، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأشخاص الخمسة والمورد المضبوط في واقعة تعاطي المواد المخدرة بسوق العبور بالقاهرة، حيث تشمل هذه الإجراءات تقديمهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيق، ورفع دعوى قضائية ضدهم للحفاظ على الأمن العام وفرض النظام داخل السوق. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص وزارة الداخلية على مكافحة كافة أشكال الجريمة والحفاظ على سلامة المجتمع في المناطق الحيوية التي تتعرض لمحاولات التأثير السلبي من قبل بعض الخارجين عن القانون.