تقلبات قياسية.. الدولار يبدأ 2025 بموجة اضطرابات تزلزل الأسواق العالمية تمامًا

سعر صرف الدولار في العراق يمثل مؤشرًا حيويًا يعكس التوازن الدقيق بين العرض والطلب في الأسواق المحلية، حيث بلغ سعر البيع الرسمي اليوم 144750 دينارًا مقابل كل 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء إلى 142750 دينارًا لكل 100 دولار؛ ويعزى هذا الاستقرار إلى الجهود المستمرة للبنك المركزي في تنظيم السوق وضمان توفر الدولار بأسعار مناسبة عبر القنوات القانونية، مما يعزز ثبات سعر صرف الدولار في العراق رغم العديد من التحديات الاقتصادية المتنوعة.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثير استقرار الدولار على الاقتصاد اليومي

يشكل سعر صرف الدولار في العراق ركيزة أساسية ومؤثرة بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي الوطني، خاصة مع اعتماد العراق الكبير على الاستيراد لتلبية الاحتياجات المحلية، ما يجعل أي تغير في سعر صرف الدولار يؤثر بشكل فوري على القدرة الشرائية للمواطنين ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أسعار السلع والخدمات؛ من هنا تأتي أهمية متابعة استقرار سعر صرف الدولار في العراق لفهم الواقع الاقتصادي بشكل أدق. يعمل البنك المركزي العراقي بشكل محوري على ضبط السوق وتنظيم أسعار الصرف، مع ضمان توفير الدولار عبر القنوات الرسمية، مما يقلل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويساهم في خفض معدلات التضخم الناجمة عن تقلبات العملات الأجنبية، وأيضًا في تقليل الأثر السلبي على الاقتصاد المحلي وأوضاع المعيشة.

الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

يشكل الفرق بين سعر صرف الدولار الرسمي، الذي يقره البنك المركزي ويُعتمد في مكاتب الصرافة، وبين السعر السائد في السوق السوداء مشكلة مستمرة تثير قلق المتعاملين في العراق؛ إذ تعكس هذه الفجوة مدى فعالية السلطات النقدية في السيطرة على سوق العملة الأجنبية؛ فكلما اتسعت الفجوة، ازدادت عمليات السوق السوداء، مما ينجم عنه أعباء تضخمية إضافية على الاقتصاد العراقي. لذلك، تبذل السلطة النقدية والهيئات الرقابية جهودًا متواصلة للحد من هذه الفجوة عبر تطبيق سياسات مالية وتنظيمية صارمة، تستهدف تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، والحفاظ على استقرار الدينار العراقي، وتقليص تأثير الأسواق غير الرسمية على الأداء الاقتصادي الوطني.

العوامل المؤثرة في استقرار سعر صرف الدولار في العراق وآليات الرقابة الحكومية الفعالة

يرتكز استقرار سعر صرف الدولار في العراق على مجموعة من العوامل الأساسية، يأتي في مقدمتها الدور النشط والمتواصل للبنك المركزي في توفير الدولار عبر القنوات الشرعية بسلاسة، إلى جانب وجود توازن نسبي بين العرض والطلب في الأسواق المحلية يحد من التقلبات السعرية؛ كما تبرز الحاجة لتعزيز السيولة النقدية وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تنفيذ آليات رقابية متطورة تقي السوق من المضاربات غير القانونية والتلاعب المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين بالدينار العراقي ويضمن بيئة اقتصادية مستقرة. تتلخص الإجراءات الأساسية بما يلي:

• تنظيم عمل مكاتب الصرافة وإجراء مراقبات دورية لتحركات الأسعار لضمان استقرار السوق
• تشجيع تداول الدولار من خلال المؤسسات المصرفية الرسمية لتقليل الأنشطة غير النظامية
• مراقبة مستمرة للأسواق العالمية لتجنب التأثر بالصدمات الاقتصادية الخارجية على سعر الصرف المحلي

يسهم استقرار سعر صرف الدولار في العراق بشكل ملحوظ في تعزيز النمو الاقتصادي عبر خلق مناخ استثماري مستقر، إذ تتيح هذه الأجواء للقطاعات المتنوعة تنفيذ خططها التنموية بثقة متزايدة؛ كما يعد الاستقرار مؤشرًا هامًا للمواطنين في متابعة الأسواق وإدارة مواردهم المالية بفعالية، مع التزام الجهات المختصة برصد تحركات السوق والتدخل عند الحاجة لمنع أي اضطرابات قد تهدد الاقتصاد ومستوى المعيشة.