مضاعفة التجارة.. السفير البولندي يعلن خطة زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 2 مليار دولار بحلول 2026.

التبادل التجاري بين مصر وبولندا يبلغ نحو مليار دولار حاليًا، مع خطط تركّز على مضاعفته بنسبة 100% بحلول عام 2026، مما يعكس تطلعات الشراكة الاقتصادية بين البلدين. يأتي هذا الهدف في ظل تنامي العلاقات التجارية، واستقطاب السوق المصرية للعلامات التجارية الكبرى، ودعم التوازن في الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا.

تعزيز التبادل التجاري بين مصر وبولندا واستقطاب الاستثمارات

أكد السفير البولندي في القاهرة، ميهاو موركوتشينسكي، أن التبادل التجاري بين مصر وبولندا وصل إلى مستوى مليار دولار، مع هدف واضح لرفع هذا الرقم إلى الضعف بحلول عام 2026، ما يعكس آفاق نمو العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. يأتي ذلك في سياق إطلاق أول سلسلة مطاعم عالمية متعددة الأذواق في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، التي تم تنفيذها بشراكة بين مستثمرين مصريين وأجانب، مما يبرز جاذبية السوق المصرية وقوتها في استقطاب علامات تجارية كبرى على مستوى العالم.

وأشار السفير إلى أن تحقيق توازن الميزان التجاري يعتمد بشكل كبير على زيادة الصادرات المصرية إلى بولندا، منوهًا بفرص واسعة متاحة أمام المنتجات المصرية في السوق البولندية لا سيما في ظل انفتاح السوق الأوروبي وانخفاض الحواجز التجارية، الأمر الذي يعزز من إمكانية تدفق السلع بسهولة ويسر بين البلدين.

فرص الاستثمار والتعاون التجاري في السوق الأوروبية بين مصر وبولندا

تعتبر فرص الاستثمار في بولندا منفتحه دوماً أمام الشركات المصرية، حسب تصريح السفير ميهاو موركوتشينسكي، الذي أكد على مرونة السوق الأوروبية وسهولة انتقال السلع والخدمات، مما يشكل جسرًا قويًا للتعاون التجاري بين مصر وبولندا. هذا الأمر يشير إلى قدرة الجانب البولندي على توسيع التعاون التجاري وزيادة حجم التبادل، عبر التفاعل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية من الجانبين.

في هذا الصدد، تميز دخول سلسلة المطاعم العالمية إلى الشرق الأوسط من خلال نموذج استثماري مبني على الشراكة والاستفادة من نقل الخبرات إلى السوق المصرية، مع تعديل الوصفات والمواصفات الفنية للمعدات والخامات لتتناسب مع الأذواق المحلية ومتطلبات الأطعمة الحلال، مما يؤكد تنوع وتكيف الاستثمارات مع متطلبات السوق.

أهمية موقع بولندا في تعزيز التبادل التجاري مع مصر

بولندا تحتل مكانة استراتيجية مهمة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر رمانة الاقتصاد والميزان بسبب استقرارها الاقتصادي والسياسي، ما يجعلها شريكًا حيويًا لمصر في دفع العلاقات الاقتصادية على مستوى القارة الأوروبية. وقد أوضح السفير موركوتشينسكي أن هذا الاستقرار يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا، ويساعد في تطوير شبكة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وهنا جدول بسيط يلخص أهداف التبادل التجاري بين مصر وبولندا:

• زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 100% خلال 3 سنوات
• تنويع المنتجات المصرية المصدرة إلى بولندا
• تطوير شراكات استثمارية قائمة على نقل الخبرات بين الجانبين
• تكييف المنتجات والخدمات لتناسب حاجة السوق المحلية

يمثل هذا المسار الاقتصادي المشترك فرصة حقيقة لتعزيز التعاون بين مصر وبولندا، ويدعم تنمية التجارة الثنائية ضمن أفق زمني واضح ومعزز بالاستراتيجيات الدقيقة، التي تستهدف ليس فقط مضاعفة حجم التبادل التجاري، ولكن أيضًا تعزيز الشراكات الاستثمارية والتكامل التجاري في ظل الانفتاح التام للسوق الأوروبي.