نائب القائد.. محمود عبدالعزيز يكشف الأسرار ويهاجم دور البرلمان في الجيش

نائب القائد العام في الجيش الليبي.. منصب ليس له سند قانوني والبرلمان يلعب دور المحلل في إضفاء الشرعية عليه، هذا ما أكده السياسي الليبي محمود عبدالعزيز في حديثه لقناة “التناصح”، معتبرًا أن تعيين صدام حفتر كـ “نائب القائد العام” يُعد خطوة غير مسبوقة حتى في عهد العقيد معمر القذافي، ومثيرًا جدلًا واسعًا حول شرعية هذا المنصب الذي استحدثه المشير خليفة حفتر بشكل منفرد.

نائب القائد العام في الجيش الليبي قرار غير قانوني ومخالف للهياكل العسكرية

أكد محمود عبدالعزيز أن منصب “نائب القائد العام في الجيش الليبي” لا وجود له فعليًا في هيكل القوات المسلحة، مشددًا على أن هذا المنصب الذي استحدثه المشير خليفة حفتر لا يرتبط بأي قواعد قانونية أو نظامية واضحة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل خرقًا خطيرًا للأنظمة العسكرية في البلاد. وأوضح عبدالعزيز أن حفتر أنشأ أيضًا ما يُسمى بـ”القيادة العامة”، وهو منصب لم يعترف به أي من التشريعات العسكرية أو الحكومية، مما يعكس نية صريحة في تغيير القواعد التقليدية التي تحكم هيكل الجيش الليبي.

دور البرلمان في إضفاء الشرعية على تعيين نائب القائد العام في الجيش الليبي

سلط عبدالعزيز الضوء على أن البرلمان الليبي لم يلعب دورًا رقابيًا أو تشريعيًا فعليًا، بل اقتصر دوره على أن يكون “محللًا” لتبرير تعيين صدام حفتر كنائب للقائد العام، وذلك من خلال جلسة شكلية عُقدت بعد أن بدأ صدام بممارسة مهامه قبل ذلك بوقت. وأضاف أن البرلمان قرر استحداث المنصب ومنح صلاحيات مطلقة لنجله، رغم غياب النصاب القانوني وتغيب صدام نفسه عن حضور الجلسة أو أداء القسم القانوني أمام النواب، الأمر الذي جرى بشكل استثنائي عبر الهاتف، مما يزيد من تساؤلات حول مدى قانونية هذا التعيين.

جدل شرعية تعيين نائب القائد العام في الجيش الليبي وتأثيره على المؤسسات

تصاعد الجدل السياسي في شرق ليبيا مع تكثيف الانتقادات حول شرعية تعيينات المشير خليفة حفتر العسكرية، خاصة منصب نائب القائد العام، إذ ترى العديد من الأطراف السياسية أن هذه الخطوات تمثل ترسيخًا لنهج التوريث العسكري، الذي يقوّض استقلالية المؤسسات العسكرية والمدنية على حد سواء، ويضعف تجربة الدولة الحديثة. وفي ظل هذا السياق، يُنظر إلى الدور الذي يلعبه البرلمان في الموافقة على تعيينات من هذا النوع باعتباره غير دستوري، وقد أدى إلى انقسام في الرأي العام يعكس هشاشة المشهد السياسي والاعتمادات على طُرق غير رسمية لتثبيت القرارات الكبرى.

• استحداث منصب نائب القائد العام خلافًا للقانون الليبي العسكري
• عدم حضور صدام حفتر الجلسة البرلمانية وتعيينه عبر اتصال هاتفي فقط
• دور البرلمان صوري لحماية التعيينات العائلية في الجيش الليبي
• انتقاد واسع من القوى السياسية للنهج التوارثي وتأثيره السلبي على المؤسسات