تحذير خطير.. ميشيل حليم يكشف تداعيات قانون الإيجار القديم على محدودي الدخل

إعادة صياغة وتغطية قانون الإيجار الجديد وتأثيره على حقوق المستأجرين في مصر

تحديث قانون الإيجار الجديد وتأثيره على حقوق المستأجرين في مصر بات موضوعًا محوريًا، خاصة مع تأكيد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني بمجلس النواب، ضرورة مراجعة دقيقة للتمييز بين المناطق السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ إذ إن التمييز في القيم الإيجارية من دون إيلاء الاعتبار لمساحة العقار أو حالته العمرية يسبب ظلمًا واضحًا لكثير من المواطنين، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة.

مراجعة قانون الإيجار الجديد وتأثيره على حقوق المستأجرين المراعية للظروف الاجتماعية والاقتصادية

أكد ميشيل حليم خلال ظهوره في برنامج “المختصر المفيد” على قناة “نيوز رووم” أن هناك فجوة كبيرة بين القيم الإيجارية القديمة التي تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه، والقيم الجديدة التي قد تصل إلى 6000 جنيه حسب تطبيق القانون الجديد، وهو مبلغ يفوق القدرة الشرائية للعديد من المستأجرين ما يعرضهم لخطر الإخلاء المباشر؛ مع ضرورة أن يضمن القانون تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقييم دقيق لكل وحدة عقارية بناءً على معايير واضحة مثل المساحة، تاريخ البناء، والحالة الإنشائية، لتجنب أي ظلم أو إجحاف بحقوق المستأجرين. وأضاف حليم أن أي زيادة في القيمة الإيجارية تصدر عن اللجان المختصة قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، التي يمكنها إحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود تعارض مع أحكام سابقة؛ مما يعني أن دعوى واحدة قد تكون كافية لإيقاف تنفيذ القانون إذا ثبت عدم دستوريته، وهذا يقلل من العبء عن المواطنين محدودي الدخل ويحميهم من الإخلاء التعسفي.

آليات حماية كبار السن وذوي الهمم ضمن قانون الإيجار الجديد

شدد ميشيل حليم على أن التعامل مع كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم يجب أن يتم برحمة والتزام كامل، مع التنبيه إلى أن استغلال بعض المحامين أو جماعات الضغط لرفع دعاوى متعددة نيابة عنهم أمر غير مبرر؛ لأن أي طعن ناجح أمام المحكمة الدستورية يعتبر كافياً لوقف إجراءات الإخلاء، خاصة وأن المحاكم مُلزمة بإحالة القضايا التي تتعارض مع مبادئ قضائية سابقة إلى المحكمة الدستورية العليا. وأشار حليم إلى أن الدولة وفرت العديد من البدائل والمشروعات لتخفيف أثر القانون على المستأجرين، لكنها تواجه تحديات معقدة مثل أزمة الإسكان والتضخم العالمي والحروب الإقليمية، وهي عوامل تزيد من صعوبة حماية حقوق المستأجرين، لافتًا إلى أن القانون الجديد ألغى جميع القوانين السابقة التي صدرت في أوقات الأزمات بهدف تحديث منظومة الإيجار وتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر. وأكد أن القانون يضمن استمرار حق المستأجرين في الاستقرار ضمن عقودهم القديمة وفق إطار محدد، مع الالتزام بالمبادئ الدستورية ومعايير العدالة الاجتماعية، كما يجب أن يكون تطبيق القانون تدريجيًا ومرنًا لكي يأخذ بالحسبان الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، حفاظًا على الحقوق وضمان انتقال سلس دون الإضرار بالفئات الأضعف.

فلسفة تشريع قانون الإيجار الجديد وسبل تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر

أوضح ميشيل حليم أن فلسفة تشريع قانون الإيجار الجديد ترتكز على المبادئ التي أرستها أحكام المحكمة الدستورية، ومنها حق الامتداد للمستأجرين، وهو حق مُلزم لجميع الجهات ويوفر ضمانًا بعدم فقدان المواطنين لوحداتهم السكنية دون تعويض عادل؛ وفي حال وجود مخالفة لهذه المبادئ، يمكن للمحكمة الموضوعية إحالة القضية تلقائيًا للمحكمة الدستورية لما في ذلك من حماية كاملة للمستأجرين من الطرد التعسفي. وأكد حليم أن معظم المستأجرين من كبار السن مرتبطون بمحيطهم من حيث احتياجاتهم اليومية، المستشفيات، والجيران، ما يجعل استقرارهم داخل مساكنهم أولوية قصوى لأي بدائل تقدمها الدولة، التي يجب أن تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية دون المساس بحقوق الفئات الضعيفة. كما تناول حليم أهمية الحفاظ على حقوق المستأجرين المكتسبة مسبقًا، وتشجيع استعادة الحقوق للمالكين عبر آليات واضحة وشفافة تضمن عدم استغلال أي طرف للآخر.

تسعى المشروعات الحكومية المعنية بعلاج أزمات الإسكان والتضخم إلى مواجهة التحديات المتنامية، لكن نجاحها يحتاج إلى دعم مستمر وتنسيق وثيق مع المجتمع المدني، لتحقيق بيئة قانونية واجتماعية مستقرة تضمن حفظ الحقوق لجميع المستفيدين من القانون الجديد عبر تطبيق دائم لعدالة متوازنة تأخذ في الاعتبار مصالح الجميع.

• ضرورة مراجعة دقيقة لتقييم القيم الإيجارية حسب مساحة العقار وحالته
• إتاحة الطعن القانوني أمام القضاء الإداري والمحكمة الدستورية
• حماية حقوق كبار السن وذوي الهمم ضد الإخلاء التعسفي
• توفير بدائل حكومية متوازنة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية