فروقات كبيرة.. الدولار والعملات الأجنبية تتجاوز الحدود بين السوق الرسمي والموازي في ليبيا

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوق الرسمية والموازية في ليبيا يعكس فجوة حادة في أسعار الصرف، تعبر عن استمرار حالة عدم الاستقرار النقدي وتنامي الاعتماد على السوق السوداء لتوفير العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني، إذ تشهد الأسعار تفاوتًا ملحوظًا بين السوقين بشكل يؤثر على السوق المالية والاقتصاد الوطني.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية والموازية في ليبيا

شهد شهر أغسطس 2025 في ليبيا اختلافًا واضحًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي بين السوق الرسمية والسوق الموازية؛ حيث ثبت سعر الدولار الرسمي عند 5.43 دينار ليبي بينما ارتفع في السوق الموازية إلى 7.83 دينار ليبي، مما يكشف عن فجوة سعرية كبيرة تؤثر على السيولة والتداول النقدي في السوق المحلية، وتعكس الضغوط الاقتصادية والسياسات النقدية العاجزة عن التحكم في الوضع بفاعلية. لم يكن اليورو أو الجنيه الإسترليني بمنأى عن هذا التفاوت، إذ تم تسجيل تداول اليورو رسميًا عند 6.32 دينار مقابل 8.91 دينار في السوق الموازية، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 7.31 دينار رسميًا و10.20 دينار في السوق غير الرسمية، ما يشير إلى نشاط المضاربات وانتشار السوق السوداء وامتداد تأثيرها على أسعار العملات الأجنبية.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيره على العملات الخليجية والآسيوية في ليبيا

امتدت الفجوة في أسعار صرف العملات الأجنبية لتشمل العملات الخليجية والآسيوية بين السوق الرسمية والموازية؛ ففي السوق الرسمي سجل الدرهم الإماراتي 1.48 دينار ليبي، في حين ارتفع في السوق السوداء إلى 2.13 دينار، كما بلغ الريال السعودي 1.44 دينار رسميًا مقابل 2.07 دينار في السوق الموازي، أما الين الياباني فمازال سعره الرسمي مستقرًا عند 3.69 دينار لكل 100 ين دون تغيير في السوق السوداء، بينما ظهرت تفاوتات ملحوظة في أسعار اليوان الصيني والليرة التركية بين السوقين. هذا الاختلاف يشكل تهديدًا متزايدًا للدينار الليبي، خاصة مع غياب الضوابط والسياسات النقدية الفعالة، ما يعرض القدرة الشرائية للمواطنين لمخاطر متزايدة وسط استمرار التباين.

تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية وأثره على الاقتصاد الليبي

تأثير تباين الدولار وأسعار صرف العملات الأجنبية بين السوقين الرسمي والموازي يتخطى التأثير المباشر على السوق المالي، ليشمل تحديات اقتصادية أوسع تمتد إلى استقرار الاقتصاد الوطني؛ يعاني الدينار الليبي من ضغوط متكررة نتيجة المضاربات المستمرة وغياب آليات التحكم، مما يضعف قدرة الحكومة على تنفيذ سياساتها النقدية والمالية بفاعلية. يُعد التفاوت في أسعار العملات عاملًا رئيسيًا في تقليل القوة الشرائية، حيث تؤدي فروقات أسعار الصرف إلى زيادة مستمرة في الأسعار، وتبقى الأسواق الموازية الملاذ الأول للحصول على العملات الأجنبية. يمكن الاطلاع على أسعار العملات الأجنبية بتاريخ 21 أغسطس 2025 في الجدول التالي، الذي يوضح الفروقات بين السوق الرسمي والموازية مع بعض الاستثناءات.

• ثبات سعر الدولار الرسمي عند 5.43 دينار ليبي مع ارتفاع ملحوظ في السوق الموازية
• ارتفاع أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في السوق الموازي مقارنة بالسوق الرسمي
• تفاوت في أسعار العملات الخليجية، خاصة الدرهم الإماراتي والريال السعودي
• غياب آليات الرقابة على السوق السوداء وتأثيره على القدرة الشرائية للمستهلكين