الشروع بالهدم.. قانون الإيجار القديم يهدد سكان المقابر بالطرد الفوري للشوارع.

الإيجار القديم والقانون الجديد ameaça سكن السكان الفقراء في المقابر في مصر

تنتشر أزمة الإيجار القديم والقانون الجديد في مصر، حيث يواجه سكان المقابر والذين اضطروا للعيش بين القبور بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة تهديدات حقيقية بالإخلاء وارتفاع الإيجارات، ما يزيد من معاناتهم ويطرح سؤالًا محوريًا: أين يذهبون إذا تم تهجيرهم؟

تداعيات الإيجار القديم والقانون الجديد على سكان المقابر الفقراء

يُعد الإيجار القديم والقانون الجديد عاملين رئيسيين في تصعيد معاناة آلاف المصريين الذين لجأوا إلى السكن في المقابر بعد فقدانهم مساكنهم الأصلية بسبب الإزالة أو ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع دخولهم تدبيرها؛ حيث تبدو هذه القوانين وكأنها مصيدة تضعهم خارج دائرة الحياة الكريمة؛ إذ بدأ كثير من ورثة أصحاب المقابر بالمطالبة بإخلاء المستأجرين أو رفع الإيجار بشكل مضاعف غير منطقي، مما يهدد هؤلاء الأفرد بالتشرد في الشوارع وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ويجسد المثل الشعبي “رضينا بالهم والهم مارضيش بينا” هذه المأساة الحقيقية.

قصص من الواقع تحكي كيف يجبر الإيجار القديم والسكن بين القبور على البقاء وعدم وجود بديل

ففي مقابر التونسي مثلاً، تحدث حسن السيد عن وضعه بعدما أزيلت مساكنهم السابقة على الدائري فانتقل مع عائلته إلى غرف داخل المقابر، لكنه يعاني التهديد بالطرد، متسائلاً عن مصيرهم ومطالبًا بتوفير بدائل بدل صفعهم في الشوارع؛ وكأنهم أناس بلا حق في العيش.

كذلك يروي زكريا عليوة حياته داخل غرف ضيقة بجانب القبور مع أمه وأولاده، ويصف الغرفة بأنها “جزء من حوش مدفن معتم”، لكنها المكان الوحيد الذي يوفر الأمان رغم فظاعة الظروف المحيطة، مشيرًا إلى أن حياتهم أصبحت تعتمد على الطقوس اليومية للبقاء وسط أجواء تفوح بالرعب والصراخ وبكاء الناس، وأحيانًا حتى الكلاب والمخدرات تحيط بهم.

أم محمود، التي تعيش في غرفة بمقبرة منذ عام 1992، وإن كانت تملك عقد إيجار ورقي، إلا أن تخوفها من عدم ضمان حقوقها القانونية يجعلها تشعر وكأنها ضيف غير مرغوب فيه، خاصة بعد تعديل القوانين التي لا تحمي مثلهم، عكس ما يشاع.

أما الحاج سعيد الذي فقد زوجته واثنين من أولاده منذ سنوات، فهذه الغرفة الصغيرة المستأجرة من أحفاد مالك المقبرة الأصلي تمثل ملاذه الوحيد، خاصة وأن دخله الضئيل لا يسمح له بتأمين سكن بديل، ويواجه حالة اليأس أمام قانون لا يسانده.

أما فاطمة الأرملة التي تعيل ثلاثة أبناء، فتضيف بمرارة أن الغرفة داخل المقبرة هي أكثر من مجرد ملجأ، فهي مصدر الحياة، حيث تعمل على تنظيف المقابر والاعتناء بالقبور لتوفير بعض الدخل، متسائلة كيف ستؤمن إيجارًا جديدًا في ظل ظروفها الصعبة التي لا تسمح حتى بتغطية احتياجات أبنائها من الطعام والمدارس.

الإيجار القديم والقانون الجديد يشكلان تهديدًا مستمرًا لحياة الآلاف داخل المقابر

العديد من هؤلاء السكان ممن فقدوا مساكنهم الأصيلة يعيشون في حالة من الرعب الدائم من قانون الإيجار القديم والقانون الجديد الذي يبرم لمحاصرتهم، مثل ياسين النعماني الذي كان بائع أحذية قبل أن يمرض ويفقد عمله ومنزله، ليجد نفسه مضطرًا للسكن في غرفة صغيرة فوق قبر صديق، مغلقة بباب متهالك، وغير قادر على دفع إيجار جديد أو الانتقال لمكان آخر، مؤكداً أنه لم يعد يطلب سوى ألا يُسلب منه هذا الملجأ الصغير، حتى لو كان فوق الموتى.

فيما تروي نسرين عبدالرحمن، أرملة في الثلاثين تعيل طفلين، كيف أن القهر والظروف دفعتها إلى ترك الإقامة المتواضعة في العشوائيات نحو السكن في المقابر، بعد تهديدات بالطرد من المكان السابق وتراكمات إيجارها؛ حيث وجدت في المقابر ملاذًا مؤقتًا تحوّل إلى إقامة دائمة، معتبرة أن هذا المكان يحفظ كرامتها رغم قساوة الحال، وهي تعمل أحيانًا بتنظيف المقابر لتغطية نفقات الحياة.

أما أحمد حافظ الموظف المتقاعد الذي يعيش مع ابنه حسام طالب هندسة في غرفة صغيرة ضمن مقبرة ورثها عن جده، فينظر للغد بحذر، حيث يتحسّس حلمه بأن يتمكن ابنه من تغيير حياتهما، لكنه يعيش حالة قلق من الإخلاء المفاجئ بسبب التعديلات التشريعية التي قد تحول مستقبلهما إلى مأساة بلا مأوى أو تعويض.

• النقطة الأولى: كوارث الإيجار القديم التي تضرب الطبقات الفقيرة
• النقطة الثانية: السكن في المقابر كخيار محاصر بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الدخل
• النقطة الثالثة: التهديدات المستمرة بالإخلاء والقوانين التي تزيد من معاناة هؤلاء السكان

يبقى الإيجار القديم والقانون الجديد عبارتين جسوريتين تصطدمان بأحلام الكثيرين ممن وجدوا في هذه الأماكن غير المعتادة ملاذًا جبرًا، وسط أزمة معيشية مزدوجة بين ارتفاع الأسعار وغياب الخيارات المناسبة، ما يعكس مدى التحدي الذي يواجهه هؤلاء البشر الذين يسكنون بين الأموات رغم أن حياتهم لم تنتهِ بعد.