465 مليون دولار.. تفاصيل مفاجئة حول نجاة ترامب من غرامة ضخمة وتداعياتها القانونية

ترامب ينجو من غرامة 465 مليون دولار في قضية الاحتيال المالي، حيث قضت محكمة ولاية نيويورك بإلغاء الغرامة الباهظة التي فرضت عليه، رغم ثبوت تعمده تضخيم ثروته في البيانات المالية. هذا القرار جاء وسط خلاف بين القضاة، لكنه شكّل نقطة تحول في المسار القانوني للرئيس السابق منذ فوزه في الانتخابات.

تفاصيل إلغاء غرامة 465 مليون دولار على ترامب في قضية الاحتيال

أصدرت محكمة نيويورك قرارًا قضائيًا يقضي بإلغاء الغرامة التي بلغت نحو 465 مليون دولار، والتي كانت قد فرضت على دونالد ترامب بسبب الاحتيال المدني. جاءت هذه الغرامة بعد أن ثبت أن ترامب بالغ في تقدير ثروته في إحدى البيانات المالية، بقرار أصدره القاضي آرثر إنغورون. رغم الخلاف بين أعضاء المحكمة حول بعض جوانب الحكم الأصلي، إلا أنهم اتفقوا على أن الغرامة المالية كانت مفرطة وغير متناسبة مع التشريعات المعمول بها. هذا القرار يعتبر من القضايا القليلة التي استمرت حالتها القانونية ولم تتوقف بعد فوز ترامب بالرئاسة، مما يعكس قدرة النظام القضائي على الاستقلال وسط الضغوط السياسية.

خطوات قانونية محتملة بعد إلغاء غرامة 465 مليون دولار على ترامب

بعد إلغاء غرامة 465 مليون دولار على ترامب، يمكن أن يستمر النائب العام لنيويورك ليتيتيا جيمس في محاولة استعادة المبلغ عبر استئناف حكم المحكمة أمام محكمة الاستئناف الأعلى في الولاية. في عام 2023، وجد القاضي إنغورون أن ترامب مسؤول عن الاحتيال المالي، وقامت هيئة المحلفين لاحقًا بتحديد العقوبات المالية التي يجب دفعها من قبل الرئيس وشركاءه في العمل. تضمنت العقوبات الحظر علي ترامب من إدارة أي نشاط تجاري في نيويورك كموظف أو مدير لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة قيمتها 364 مليون دولار تراكم عليها فوائد يومية حتى الآن. تُضاف الفوائد والغرامات إلى مبالغ مفروضة على بعض المديرين التنفيذيين الآخرين في شركة ترامب، بما في ذلك ابناه إريك ودونالد الابن، ليصل إجمالي الغرامات إلى أكثر من 527 مليون دولار.

وجهة نظر المحكمة حول الغرامة وقرار الإلغاء في قضية ترامب

أشار القاضيان ديان تي رينويك وبيتر إتش مولتون في أحد آراء المحكمة إلى أن الأمر القضائي الذي فرض قيودًا على نشاط المدعى عليهم التجاري كان مناسبًا لكبح الثقافة التجارية الخاصة بهم، ولكن غرامة بقيمة تقارب نصف مليار دولار تعد مفرطة بشكل ينتهك التعديل الثامن للدستور الأمريكي. جاء هذا الرأي بعد مراجعة الأحكام المتعددة الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة، مؤكدين أن العقوبات المالية يجب أن تراعي التناسب مع حجم المخالفات وعدم التعسف في قيمة الغرامات المفروضة، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية بارزة مثل ترامب وكياناته التجارية.

• الاعتراف بالاحتيال المالي الذي ارتكبه ترامب عام 2023
• فرض غرامة مبدئية وصلت لـ 364 مليون دولار مع تراكم الفوائد
• منع ترامب من إدارة أعماله في نيويورك لمدة 3 سنوات
• إلغاء المحكمة العليا للغرامة الكبيرة بسبب عدم التناسب القانونية
• إمكانية استئناف النائب العام للحكم أمام محكمة الاستئناف