الإفراج المفاجئ.. النائب العام يكشف تفاصيل قضية رمضان أبوجناح ويسمح بتحريره.

رمضان أبوجناح يفرج عنه مكتب النائب العام الليبي بعد توقيفه في قضية استيراد أدوية الأورام من العراق، التي شغلت الرأي العام الصحي والسياسي في ليبيا. توقيف أبوجناح جاء بعد اكتشاف النيابة مخالفات في التعاقدات المتعلقة بصفقة توريد الأدوية، ما استدعى تحقيقًا دقيقًا شمل عددًا من مسؤولي وزارة الصحة، وسط مطالب متزايدة بالشفافية ومحاسبة المسؤولين.

تفاصيل قضية استيراد أدوية الأورام وتوقيف رمضان أبوجناح

قضية استيراد أدوية الأورام من العراق شكلت محور التحقيقات التي أدت إلى توقيف رمضان أبوجناح، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف سابقًا، إضافةً إلى مسؤولين آخرين من وزارة الصحة، مثل مدير إدارة الصيدلة ورئيس لجنة العطاء العام. النيابة العامة وثقت مخالفات كبيرة في ضوابط التعاقدات الفنية والمالية المتعلقة بصفقة توريد الأدوية، والتي استخدمت فيها آليات غير واضحة، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى قانونية وشفافية الصفقة، خصوصًا في ظل حساسية نوعية الأدوية المستوردة وحاجة المرضى الملحة لها.

دور وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في تصريحاتهم حول الصفقة

رغم نفي الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان وجود أي علاقة لها بالشحنة المستوردة من العراق، أكدت وزارة الصحة أن عملية استيراد أدوية الأورام جاءت بموافقة هيئة الرقابة الإدارية، وبناءً على بند “فواقد العطاء العام”. هذا التصريح أثار ردود فعل مختلفة، وأدى إلى قرارات حكومية مهمة، منها إعفاء رمضان أبوجناح من مهامه الوزارية وإحالته للتحقيق، بعدما اعتبر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أن الملف يحتاج إلى إعادة تقييم ومحاسبة عادلة لكل الأطراف التي تورطت في القضية.

مراجعة النيابة العامة لمخالفات التوريد في القطاع الصحي وأهمية الشفافية

جاء الإفراج عن رمضان أبوجناح في وقت تواصل فيه النيابة العامة التركيز على مراجعة ملفات التوريد ومراقبة قطاع الصحة، مع وجود دعوات شعبية وحكومية صريحة لتكريس مبدأ الشفافية في جميع الاتفاقيات والمناقصات الحكومية. تشمل المراجعة:

• تحقيقات دقيقة في ضوابط التعاقدات الفنية والمالية
• محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تمس صحة المواطنين أو استخدام المال العام
• تفعيل آليات الرقابة الإدارية لضمان حسن سير العمل

ويُتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تحسينات كبيرة في قطاع الصحة الليبي، وحماية مصالح المرضى والمواطنين، خاصة في ما يتعلق بتوريد الأدوية الحيوية.

يبقى موضوع رمضان أبوجناح وقضية استيراد أدوية الأورام مثالاً حياً على التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في ليبيا، ويتطلب استمرارية الجهود لضمان شفافية العمليات وحماية صحة المواطن، ما يدفع الجهات المختصة إلى المزيد من التدقيق والمراجعة.