خفض الفائدة.. بنوك مصر تتجه لتخفيض سعر الفائدة بين 1% و2% في أغسطس 2025

سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 يشهد توقعات متباينة بين البنوك المالية بخفض يتراوح بين 1% و2%، وسط ترقب الأوساط الاقتصادية لقرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل؛ إذ يعتمد القرار بشكل رئيسي على مؤشرات اقتصادية محلية ودولية تدعم إما التيسير النقدي أو تثبيت معدلات الفائدة الحالية.

توقعات البنوك بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 وعوامل الدعم الاقتصادي

توقعات البنوك بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 تستند إلى نتائج استطلاع شاركت فيه عدة بنوك استثمارية، حيث رجحت غالبية هذه المؤسسات تقليل سعر الفائدة بمعدل بين 100 و200 نقطة أساس، أي من 1% إلى 2%؛ وذلك استنادًا إلى مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المحلي، أبرزها تراجع معدلات التضخم السنوي إلى 13.9% في يوليو مقارنة بـ 14.9% في يونيو. وأوضحت مؤسسة “إي إف جي القابضة” أن هذا الانخفاض في التضخم يتيح للبنك المركزي مزيدًا من المرونة لتبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا تدعم النشاط الاقتصادي.

علاوة على ذلك، سجل الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، كما تُنتظر إجراءات الفيدرالي الأمريكي المحتملة بتخفيض الفائدة في اجتماعهم المقبل، مما يمنح المركزي المصري فرصة أوسع للتحرك بخفض سعر الفائدة ضمن هذا الإطار العالمي. هذه المؤشرات مجتمعة تضع توقّعات البنوك بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 ضمن مسار يدعم النمو الاقتصادي.

الآراء المتفائلة وتوقعات خفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 بنسبة 2%

تتزايد الآراء المتفائلة بين خبراء السوق المالي حول خفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 بنسبة تصل إلى 2%، ويتصدر هذه التوقعات هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، الذي يستند إلى ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية إلى مستويات مريحة تسمح بخفض إضافي. كما يعزز هذه النظرة استمرار الحكومة في تنفيذ مبادراتها التي تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 10% و20%، ما يُسهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط التضخمية على المستهلكين.

وتدعم هذه الآراء المتفائلة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الخاصة بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025، منها:

• تراجع معدل التضخم السنوي والشهري للمرة الثانية على التوالي.
• ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
• استقرار أسعار الطاقة وتأجيل رفع أسعار المحروقات.
• انخفاض عقود مقايضة العجز الائتماني (CDS) مما يعكس تحسّن ثقة المستثمرين الأجانب.

التفاعل الإيجابي لهذه المؤشرات يشير إلى بيئة مناسبة للبنك المركزي للنظر في خفض سعر الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي.

التحفظات حول تثبيت سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 وأثرها على السيولة الأجنبية

على الجانب الآخر، يظهر عدد من بيوت الخبرة المالية، مثل “نعيم” و”عربية أون لاين”، اتجاهًا للتوقّع بتثبيت سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 دون تغيير، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية العوائد للمستثمرين الأجانب قبيل إصدار صكوك دولية يقدر قيمتها بمليار دولار في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. تثبيت سعر الفائدة بهذا القدر يعتبر خطوة ضرورية لضمان تدفق النقد الأجنبي بكثافة كافية، ما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي وسداد الالتزامات الدولية.

يبرز هذا التباين في التوقعات مدى التوازن الحذر الذي يقوده البنك المركزي بين تحفيز الاقتصاد عبر خفض سعر الفائدة، وبين حماية سوق أدوات الدين وجذب السيولة الأجنبية المستقرة. ورغم اتساع الحديث حول بدء دورة تيسير نقدي في 2025 بعد سنوات من التشدد المالي لمواجهة التضخم، إلا أن البنك المركزي أمام معادلة معقدة يجب موازنتها بعناية.

تمثل هذه المعطيات إطارًا كليًا لقرار سعر الفائدة المرتقب، مع الاحتمال الأعظم بتنفيذ خفض تدريجي يتراوح بين 1% و2% وفق توقعات البنوك، مع الإبقاء على المرونة حسب تطورات السوق العالمية والمحلية.

يُظهر تحليل توقعات البنوك بخفض سعر الفائدة في مصر أغسطس 2025 استمرارًا لمسار تيسير نقدي بدأته الدولة، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية، مع الحرص بالنهاية على استقرار الأسواق المالية وجذب الاستثمارات الخارجية التي دعمّت أداء الاقتصاد في الفترة الماضية. القرار النهائي سيمثل ركيزة مهمة في الحفاظ على توازن أهداف البنك المركزي بين نمو اقتصادي مستدام وضبط الموازنات المالية بشكل يُلاقي ثقة جميع الأطراف.