لجان الحصر.. انطلاق عمليات جرد وحدات الإيجار القديم بالبحيرة بداية السبت

حصر الإيجار القديم في البحيرة يدخل مرحلة التنفيذ بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بدء تشكيل لجان متخصصة لإجراء عملية الحصر الدقيق للوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بهدف مراجعة القيم الإيجارية وفقًا للضوابط الجديدة.

تفاصيل حصر الإيجار القديم في البحيرة وتحقيق الضوابط القانونية

شهدت محافظة البحيرة اجتماعًا موسعًا للجنة حصر الإيجار القديم، تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر، لتفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي حصل على توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمثل خطوة حاسمة في ضبط علاوة الإيجار القديم. شارك في الاجتماع المسؤولون التنفيذيون على رأسهم الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام ورئيس اللجنة، بالإضافة إلى مديري الإسكان، الضرائب العقارية، ورؤساء المراكز والمدن. وأكدت المحافظ على ضرورة الالتزام بمعايير الشفافية ومنع تضارب المصالح في حصر الإيجار القديم، مع ضرورة توسيع نطاق العمل ليشمل الجهات الحكومية والمواطنين على حدٍ سواء، إضافة إلى مراجعة القيم الإيجارية وفق المعايير القانونية لضمان العدالة في تطبيق القانون.

آليات تشكيل اللجان الفرعية ودورها في حصر الإيجار القديم بالبحيرة

تم تأسيس لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، إضافة إلى إقامة لجان فرعية متخصصة في كافة مراكز ومدن محافظة البحيرة، يكون هدفها إجراء حصر شامل ودقيق للوحدات السكنية والأراضي والمنشآت المؤجرة بنظام الإيجار القديم. تشمل اللجان أعضاء من وزارة الإسكان، مصلحة الضرائب العقارية، ومساحة، بالإضافة إلى خبراء فنيين وقانونيين لضمان دقة المعلومات والنتائج، وقد وُضعت آليات واضحة لمراجعة القيم الإيجارية بما يصون حقوق المستأجرين والمالكين على حدٍ سواء. يتم منح اللجنة الأدوات اللازمة لضمان التطبيق الشفاف للقانون وتجنب أي تناقض أو تضارب في المصالح، إذ يعتبر التنظيم القانوني الدقيق جزءًا أساسيًا من حصر الإيجار القديم وتأهيله.

بدء الحصر الميداني وتصنيف المناطق وفقًا للقانون 164 لسنة 2025

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر أن الحصر الميداني للإيجار القديم سيبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل، ليشمل جميع المدن والمراكز داخل المحافظة. وستُرسل نتائج الحصر إلى اللجنة الرئيسية التي تعتمدها وفقًا للمعايير التي حددها مجلس الوزراء، والتي تركز على تصنيف المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية. يتم هذا التصنيف لتحديد الحد الأدنى لقيم الإيجار ضمن الزمان المحدد في القانون، مما يسهم في تهيئة سوق إيجار منظم وعادل. ويشمل التنفيذ متابعة دقيقة من كافة الجهات المشاركة لضمان سير العمل في إطار الوقت المحدد وبدقة عالية.

• تشكيل لجنة رئيسية ولجان فرعية في كافة مدن ومراكز البحيرة
• حصر الوحدات السكنية والأراضي والمباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم
• مراجعة القيم الإيجارية وفق ضوابط تمنع تضارب المصالح وتضمن الشفافية
• تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار
• بدء الحصر الميداني اعتبارًا من السبت المقبل وفق قواعد مجلس الوزراء