رئاسة الخليج.. الإمارات تتولى قيادة المكتب التنفيذي للتربية وتعزز التعاون الأكاديمي في المنطقة

تسلمت دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج للفترة الممتدة بين 2025 و2026، مما يؤكد دورها القيادي في تطوير التعليم الخليجي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة والتسعين الذي جمع معالي الدكتور محمد بن سعود آل مقبل مدير عام المكتب التنفيذي لأعضاء المجلس التنفيذي ووكلاء وزارات التربية والتعليم في دول الخليج واليمن.

رئاسة دولة الإمارات للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج وأهدافها الاستراتيجية

برزت أهمية تسلم دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج لما تمتلكه من رؤية واضحة ترتكز على تعزيز التكامل التربوي الخليجي خلال عامي 2025 و2026، إذ جاء الإعلان الرسمي في الاجتماع الذي ترأسه سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس الدورة الحالية للمجلس، مؤكدًا على الترحيب الحار بالوفود المشاركة وما يعكسه حضورهم من دعم مستمر لمسيرة التعاون الخليجي في المجال التربوي. كما قدم الشكر لسعادة الدكتور إبراهيم النعيمي، رئيس الدورة السابقة، على جهوده المستمرة في متابعة المبادرات والبرامج التي أسهمت في دفع عجلة العمل المشترك. ولا يُغفل دور المراكز التابعة للمكتب التي لعبت دورًا محوريًا في إنجاح أجندة العمل وتحقيق الأهداف المنشودة، بينما عبّر عن امتنانه لمعالي الدكتور عبد الرحمن العاصمي المدير العام السابق على المبادرات التي زادت من حضور المكتب التربوي الخليجي، مرحبًا كذلك بالدكتور محمد بن سعود آل مقبل المدير العام الجديد، متمنيًا له النجاح في قيادة المكتب نحو المزيد من الإنجازات.

تعزيز التعاون الخليجي في التربية والتعليم خلال رئاسة الإمارات للمجلس التنفيذي

يشكل تسلم دولة الإمارات رئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج نقطة انطلاق جديدة لتعميق أواصر التعاون الخليجي في مجالات التعليم، حيث أكد مسؤول المجلس أن تكامل الجهود التي أُطلق على مدى عقود طويلة قادت إلى مبادرات نوعية جعلت من نظام التعليم في مجلس التعاون نموذجًا يحتذى به محليًا وعالميًا. ويأتي هذا التطور مترافقًا مع تسليط الضوء على أهمية ترسيخ الرؤية الخليجية المشتركة التي يُفترض أن تشكل أساس صياغة مستقبل التعليم في المنطقة، مما يساهم في تكوين سياسات تعليمية ذات أثر عالمي.
تسعى دولة الإمارات خلال فترة رئاستها لتحقيق أبعاد عدة، منها صون الهوية الخليجية والقيم المشتركة، وتعزيز آليات تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في دعم وتطوير الأنظمة التعليمية بمستوى عالٍ من المرونة والاستباقية.

ورش العمل والتوجهات الاستراتيجية لمكتب التربية العربي لدول الخليج تحت قيادة الإمارات

تناول اجتماع الدورة الرابعة والتسعين عدة محاور رئيسية هدفت إلى تعزيز جودة التعليم في منطقة الخليج، وشمل ذلك مناقشة المذكرات المدرجة بجدول الأعمال، فضلاً عن اعتماد الجدول الزمني للأعمال ومحتوياتها. وقد استعرض الاجتماع أيضًا جهود مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في دعم تحسين جودة التعليم عبر مبادرات نوعية موجهة نحو النهوض بالعملية التعليمية في دول مجلس التعاون. واختتم الاجتماع بورشة عمل شارك فيها وكلاء وزارات التربية والتعليم بهدف التركيز على التوجهات الاستراتيجية المستقبلية للمكتب.
وفي إطار تنفيذ قرارات لجان الوزراء، كُلف المكتب بإعداد دراسة شاملة لإعادة صياغة الاستراتيجية التعليمية، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث، ويربط سياسات التعليم بمؤشرات الأداء العالمية، إضافة إلى إعادة هيكلة المراكز التعليمية التابعة للمكتب لتواكب التطورات التقنية والمهنية والثقافية. ويتضح من خلال تلك الخطوات اهتمام دولة الإمارات برئاسة المجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج في تعزيز مكانة التعليم كركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وتوحيد الرؤى التربوية بين الدول الأعضاء.

• دعم الهوية والقيم الخليجية
• تعزيز التكامل التربوي وتبادل الخبرات
• إعادة تعريف جودة التعليم بمبادرات مبتكرة
• تطوير الاستراتيجية التعليمية بأبعاد ثقافية ومهنية وتقنية

تشير هذه الخطوات إلى حرص دولة الإمارات على الارتقاء بمكانة مكتب التربية العربي لدول الخليج نحو آفاق أرحب، مع التركيز على الاستجابة السريعة لمستجدات التعليم العالمي وتطوير القدرات التربوية بما يخدم رؤية التكامل الخليجي لمستقبل أكثر إشراقًا في قطاع التعليم.