تحذير صارم.. ميشيل حليم يكشف تهديدات قانون الإيجار القديم على ضعفاء المجتمع

الإصلاحات في قانون الإيجار وتأثيرها على حقوق المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم أصبحت محور اهتمام واسع في مصر، خاصة مع تزايد المشكلات المرتبطة بارتفاع القيم الإيجارية والتحديات الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بهذا القطاع الحيوي، إذ يؤكد القانون الجديد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية القانونية للمستأجرين وفق معايير واضحة وحاسمة.

تقييم قانون الإيجار الجديد وأثره على حقوق المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم

أوضح المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في الحوار الوطني بمجلس النواب، أن التمييز بين المناطق السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية يجب أن يخضع لمراجعة دقيقة، لضمان عدم وقوع الظلم على المواطنين، لا سيما كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم الذين يعانون من عدم مراعاة مساحات العقارات وحالتها العمرية في تحديد القيم الإيجارية. وأشار حليم خلال لقائه في برنامج “المختصر المفيد” على قناة “نيوز رووم” إلى أن القيمة الإيجارية التي كانت قديمة وثابتة قد تتغير بشكل حاد بعد تطبيق القانون الجديد، حيث تصل بعض القيم إلى زيادة كبيرة، من 150 أو 200 جنيه إلى نحو 6000 جنيه، وهو مبلغ يفوق إمكانيات غالبية المستأجرين، مما يعرضهم لخطر الإخلاء المباشر مع ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن العدالة من خلال تقييم كل وحدة عقارية بناءً على المعايير التالية:

• مساحة الوحدة السكنية
• تاريخ بناء العقار
• الحالة الإنشائية والوضع العام

هذا التقييم الدقيق يهدف لتفادي أي ظلم محتمل وحماية الحقوق القانونية والاجتماعية لهؤلاء المستأجرين.

الحماية القانونية وسبل الطعن في قرارات زيادة الإيجار للمستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم

بيّن ميشيل حليم أن القرارات التي تصدر عن اللجان المختصة بزيادة القيمة الإيجارية يمكن الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري، مما يفتح الباب أمام إحالة بعض القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود تعارض مع أحكام سابقة. وأكد أن دعوى واحدة قد تكفي لتعليق تنفيذ القانون إذا قضت المحكمة بعدم دستوريته، ما يقلل من تكرار رفع الدعاوى ويخفف العبء على المواطنين محدودي الدخل، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم الذين يجب أن يُعاملوا برحمة خاصة، دون استغلالهم عبر رفع دعاوى مؤجلة لمصالح جماعات الضغط أو محامين يغذون منازعات لا طائل منها.

وأشار حليم إلى التزام المحاكم بإحالة القضايا المتعارضة مع المبادئ القانونية إلى المحكمة الدستورية، لضمان حماية حقوق المستأجرين، مؤكدًا أن القانون الجديد جاء ليضع إطارًا عادلًا يحفظ الحقوق لمستخدمي الوحدات السكنية، مع توفير أدوات قانونية فعّالة لتجنّب الطرد التعسفي.

دور الدولة وفلسفة تشريع القانون الجديد في دعم المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم

أكد ميشيل حليم أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتقديم بدائل ومشروعات تهدف إلى التخفيف من آثار القانون الجديد على المستأجرين، رغم التحديات التي تواجهها مثل أزمة الإسكان، التضخم العالمي، والتوترات الإقليمية، مما يزيد من صعوبة حماية حقوق المواطنين وفق المعايير الحديثة التي أبعدت القوانين القديمة التي صدرت في فترات الأزمات. القانون الجديد يحافظ على حق المستأجرين في الاستقرار ضمن عقودهم القديمة في إطار محدد يتسم بالمرونة والتدرج، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والمبادئ الدستورية التي تحمي الفئات الأكثر ضعفًا.

طرح حليم فلسفة التشريع التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع إبراز الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن القانون يحفظ حقوق المستأجرين المكتسبة ويتيح للمالكين استعادة حقوقهم بطريقة واضحة وشفافة، لمنع أي استغلال من الطرفين. ولفت إلى أن معظم المستأجرين كبار السن يمتلكون احتياجات يومية مرتبطة بالمستشفيات وجيرانهم، لذا فإن الاستقرار يُعد أولوية رئيسية، وبناء على ذلك فإن البدائل التي تقدمها الدولة تأخذ بعين الاعتبار هذه الجوانب الإنسانية والاجتماعية لضمان عدم تعريض حقوق الفئات الحساسة للانتهاك.

بالنهاية، تواجه التشريعات الجديدة تحديات متشابكة تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تطبيق القانون بشكل يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستأجرين كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، مع الحفاظ على استقرار السكن وعدم المساس بكرامة الفئات الضعيفة، مما يعكس حرص الدولة على التوازن بين الطرفين في منظومة الإيجار.