ضريبة مرتقبة؟.. شعبة الذهب توضح موقف إعادة بيع المشغولات الذهبية وتأكيدات مهمة للمستهلكين

ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية ليست موجودة قانونيًا ولا تستند إلى أي نص أو قرار رسمي، والشعبة العامة للذهب والمجوهرات تؤكد أن أي خصومات عند إعادة بيع الذهب لا تعبر عن فرض ضريبة فعلية، حيث لا توجد ضريبة مفروضة دون سند قانوني صادر من الجهات المختصة، مما يضع حداً لأي لبس لدى المستهلكين والعاملين في المحلات.

فهم ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية وأساسيات تحديد الأسعار

الذهب يُعامل في الأسواق بطريقة مشابهة للعملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعرين: سعر البيع وسعر الشراء، والفارق بينهما يعتبر هامش ربح التاجر أو البنك عند التعامل في العملات. سعر بيع المشغولات الذهبية الجديدة يُحدد وفقًا للأسعار العالمية في لحظة الصفقة مع إضافة ضريبة القيمة المضافة والمصنعية، بينما سعر الشراء يعكس سعر الذهب المستعمل الذي يشمل فائدة التاجر وخدمة إعادة التداول؛ وتخضع هذه الأسعار لتذبذب مستمر حسب حركة البورصة العالمية وتغيرات سعر صرف الدولار في مصر. هذا المنطق يوضح أن فروقات الأسعار لا تعني ضريبة، بل هي جزء من نظام التسعير المنظم.

نسبة التحوط: مقدار عملي وليس ضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية

عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، قد يقوم التاجر بخصم نسبة تحوط تختلف من تاجر لآخر، تهدف إلى حماية نفسه من تقلبات الأسعار الحادة في السوق المحلي والعالمي، إضافة إلى التكاليف المتعلقة بعمليات الصهر وإعادة التداول، وتتغير هذه النسبة حسب استقرار السوق وحجم السيولة المتاحة، ولا توجد قاعدة ثابتة لتطبيقها. من هذا المنطلق، يمكن القول إن نسبة التحوط هي جزء من استراتيجيات تخفيض المخاطر التجارية وليست ضريبة مفروضة على إعادة بيع المشغولات الذهبية.

توضيح هام من الشعبة: لا وجود لضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية وضرورة الشفافية

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تؤكد بكل وضوح أنه لا توجد ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية، وأن أي مصروف إضافي بخلاف فرق السعر بين البيع والشراء ونسبة التحوط المتعارف عليها هو إجراء غير قانوني وغير معترف به؛ كما أن النسب المتداولة بين 1% و 3% كضريبة على إعادة البيع هي معلومات خاطئة تمامًا. وبالتالي يظل البيع والشراء خاضعًا لقانون العرض والطلب، ويراجع المستهلك الأسعار ويتفاوض مع التاجر بحرية. الشعبة توصي المستهلكين بـ:

• مقارنة الأسعار بين عدة تجار قبل إتمام الصفقة
• التأكد بدقة من وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب الحقيقي وقت البيع

كما تحث الشعبة أصحاب المحلات على الالتزام بالشفافية، والامتناع عن نشر معلومات غير صحيحة قد تضر بثقة المشترين، مع التنبيه بأن فرض أي ضريبة مستحقة يجب أن يكون اعتمادها على نص قانوني رسمي صادر من الجهات المختصة.