تداعيات خطيرة.. ميشيل حليم يحذر من تأثير قانون الإيجار القديم على محدودي الدخل والفئات الضعيفة.

قانون الإيجار الجديد وتأثيره على حقوق المستأجرين في مصر يشكل محور نقاش هام داخل الساحة الوطنية، إذ يؤكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني، على ضرورة مراجعة دقيقة للتمييز بين المناطق السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية لتفادي أي ظلم قد يلحق بالمواطنين، مع ضمان عدالة واضحة في تحديد القيم الإيجارية بناءً على معايير موضوعية مثل مساحة العقار وحالته العمرية.

تأثير قانون الإيجار الجديد على حقوق المستأجرين وفق معايير العدالة الاجتماعية

يركز قانون الإيجار الجديد على إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، حيث يثير ارتفاع القيم الإيجارية المخاوف بين المستأجرين، خاصة أصحاب العقود القديمة التي كانت تقدر بـ150 إلى 200 جنيه، والتي قد تصل مع تطبيق القانون إلى 6000 جنيه، وهو رقم يفوق قدرة الكثيرين على السداد؛ ما يعرضهم لخطر الإخلاء المباشر، خصوصًا كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم. ويشير المستشار ميشيل حليم إلى أن القانون يجب أن يضمن العدالة الاجتماعية عبر تقييم دقيق لكل وحدة عقارية وفق معايير واضحة تشمل المساحة، تاريخ البناء، والحالة الإنشائية، لتفادي أي ظلم محتمل. ويعد الطعن في قرارات زيادة القيمة الإيجارية أمام محكمة القضاء الإداري مسارًا قانونيًا يوفر حماية قانونية للمستأجرين، إذ يمكن إحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود تعارض مع أحكام سابقة، ما يعزز من فرصة إيقاف تنفيذ القرارات التعسفية بموجب دعاوى محددة.

آليات حماية حقوق المستأجرين في مواجهة قانون الإيجار الجديد

يوضح قانون الإيجار الجديد آليات واضحة لحماية حقوق المستأجرين؛ إذ يمنح الفرصة للطعن عبر محكمة القضاء الإداري، مع إمكانية التحويل التلقائي للمحكمة الدستورية عند تعارض القرارات مع مبادئ دستورية سابقة، ما يوفر حماية من الطرد التعسفي اللا عادل. ويؤكد المستشار ميشيل حليم أهمية التعامل برحمة مع كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، مشددًا على ضرورة عدم استغلالهم من قبل بعض المحامين أو جماعات الضغط لرفع دعاوى متكررة، لأن طعن واحد ناجح يكفي لإيقاف إجراءات الإخلاء. كما تشير التجارب إلى التزام المحاكم بإحالة القضايا المتعارضة مع مبادئ قضائية إلى المحكمة الدستورية، مما يضمن حقوقاً قانونية متقدمة للمستأجرين، ويحافظ على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

دور الدولة ومشروعاتها في مواجهة تحديات قانون الإيجار الجديد

تواجه الدولة تحديات متعددة في حماية مستأجريها، خصوصًا مع وجود أزمات داخلية وخارجية مثل أزمة الإسكان والتضخم العالمي والحروب الإقليمية التي تزيد من تعقيد المشهد؛ ولهذا فقد ألغى القانون السابق وحدث منظومة الإيجار بما يوازن بين مصالح المالك والمستأجر. وتبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتقديم بدائل ومشروعات داعمة تخفف من أثر القانون على الفئات الضعيفة، وتراعي في الوقت ذاته مبادئ العدالة الاجتماعية والمبادئ الدستورية. ويجب تطبيق القانون بشكل تدريجي ومرن يراعي ظروف المستأجرين الاجتماعية والاقتصادية لضمان انتقال سلس دون تعرضهم لأضرار. وإلى جانب هذه الإجراءات، تؤكد الجهات المختصة أهمية التنسيق مع المجتمع المدني لضمان نجاح المشروعات الحكومية، وتعزيز استقرار الأسر في وحداتهم السكنية الخاصة.

• تقييم القيمة الإيجارية على أساس معايير موضوعية دقيقة
• توفير آليات قانونية للطعن وإيقاف تنفيذ القرارات الجائرة
• حماية كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم من الطرد التعسفي
• تقديم بدائل حكومية لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية
• التنسيق مع المجتمع المدني لضمان نجاح تطبيق القانون

قانون الإيجار الجديد في مصر يمثل خطوة نحو تحديث منظومة الإيجار وتأسيس قواعد عادلة تحفظ حقوق الطرفين، مع ضرورة مراعاة التطبيق العملي الذي يأخذ بالحسبان الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، خصوصًا للفئات الضعيفة، ويعزز دور القضاء في حماية الحقوق ووقف التجاوزات، ما يرسخ الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين.