تقلبات قياسية.. الدولار يبدأ عام 2025 بتغييرات سعرية مثيرة تهز الأسواق العالمية

سعر صرف الدولار في العراق يشكل مؤشرًا حيويًا يعكس توازن العرض والطلب في الأسواق المحلية، حيث سجل سعر البيع الرسمي صباح اليوم الخميس 144750 دينارًا لكل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 142750 دينارًا لكل 100 دولار؛ ويُعتبر هذا الاستقرار نتاجًا مباشرًا لجهود البنك المركزي العراقي في تنظيم السوق وضمان توفر الدولار بأسعار معقولة عبر القنوات الرسمية، مما يحافظ على توازن سعر صرف الدولار في العراق وسط التحديات الاقتصادية المتنوعة.

أهمية استقرار سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره على الاقتصاد ومستوى المعيشة

يمثل سعر صرف الدولار في العراق عاملًا مؤثرًا ومحوريًا على مسيرة الاقتصاد الوطني، لا سيما مع اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يجعل تحركات سعر صرف الدولار تؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع والخدمات؛ لذلك، فإن مراقبة استقرار سعر صرف الدولار في العراق ليست مجرد إجراء روتيني، بل ضرورة ملحة لفهم الحالة الاقتصادية بدقة. تستمر جهود البنك المركزي في موازنة السوق عبر ضبط أسعار الصرف وتوفير الدولار عبر القنوات الرسمية بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار الموازية، مما يساهم في تقليل معدلات التضخم الناتجة عن تقلبات العملة الأجنبية ومنع تأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي.

الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق السوداء في العراق وأبعادها الاقتصادية

الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي الذي يحدده البنك المركزي ويُعتمد في مكاتب الصرافة، والسعر السائد في السوق السوداء، يمثل مصدر قلق كبير لجميع المتعاملين في العراق؛ إذ يكشف هذا الفرق كفاءة السلطات النقدية في السيطرة على سوق العملة الأجنبية؛ إذ كلما ازداد التفاوت بين السعرين، ارتفع نشاط السوق السوداء، ما يضيف أعباءً تضخمية كبيرة على الاقتصاد العراقي. لذلك، يبذل البنك المركزي والهيئات الرقابية جهودًا مستمرة لتقليل هذا الفارق من خلال تطبيق سياسات مالية وتنظيمية صارمة تهدف إلى ضمان توازن العرض والطلب والحفاظ على استقرار الدينار العراقي، وتقليل تأثير السوق الموازية على الوضع الاقتصادي الوطني.

العوامل الرئيسية التي تدعم استقرار سعر صرف الدولار في العراق وآليات الرقابة المتبعة

يعتمد استقرار سعر صرف الدولار في العراق على عدة عناصر رئيسة، من بينها الدور الناشط والمستمر للبنك المركزي في توفير الدولار عبر القنوات الرسمية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى وجود توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المحلية الذي يحد من تقلبات الأسعار؛ كما تبرز جهود تعزيز السيولة النقدية وتمويل القطاعات المختلفة، بجانب تطوير آليات رقابية دقيقة تحمي السوق من التلاعب والمضاربات غير المشروعة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالدينار العراقي ويؤدي إلى بيئة اقتصادية مستقرة. وتتجلى أهم الإجراءات العملية كالتالي:

• تنظيم عمل مكاتب الصرافة والإشراف الدوري على تحركات الأسعار لضمان استقرار السوق
• تشجيع تداول الدولار عبر المؤسسات المصرفية الرسمية للحد من المعاملات في السوق غير النظامية
• مراقبة الأسواق العالمية باستمرار لتفادي تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على سعر الصرف المحلي

يساهم الحفاظ على استقرار سعر صرف الدولار في العراق بدور فاعل في دعم النمو الاقتصادي من خلال خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات، حيث تتيح هذه البيئة للقطاعات المختلفة تنفيذ خططها التنموية بثقة واطمئنان، كما يوفر استقرار السعر إشارة واضحة للمواطنين لمتابعة الأسواق والتخطيط المالي بفعالية؛ وتلتزم الجهات المختصة بمراقبة تحركات السوق والتدخل حين تستدعي الحاجة لمنع أي اضطرابات تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ومستوى المعيشة.