توضيحات رسمية.. كيف تُطبق الضريبة عند شراء الذهب المستعمل وفق تعليمات الشعبة؟

ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية موضوع شغل اهتمام عدد كبير من التجار والمستهلكين في السوق المصري، خاصة بعد انتشار معلومات غير دقيقة حول وجود ما يُعرف بـ”ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية” دون وجود أي نص قانوني أو قرار رسمي يدعم ذلك، وهو ما أكدت عليه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لتوضيح المسؤوليات والحقائق الحقيقية حول هذه المسألة.

توضيح بشأن ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية في السوق المصري

رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات خلال الفترة الماضية تدفق عدد كبير من الشكاوى والاستفسارات من المواطنين حول خصم بعض التجار نسب لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% عند شراء الذهب المستعمل من المستهلكين، وطرح هذه الخصومات على أنها ضريبة رسمية ثابتة، مما أثار حالة من الارتباك والجدل في السوق؛ وهو ما استدعى تدخل الشعبة لتفنيد هذه المزاعم وإيضاح القواعد الحاكمة لمعاملات البيع والشراء. ذكرت الشعبة بوضوح أن تسعير الذهب يخضع لقواعد مشابهة تمامًا لتداول العملات في البنوك، حيث يُحدد سعرين: سعر للبيع وسعر للشراء، ويرجع الفرق بينهما إلى هامش ربح مقابل الخدمة المقدمة من التاجر، موضحة أن تسعير المشغولات الجديدة يعتمد على أسعار البورصة العالمية في وقت البيع بالإضافة إلى المصنعية والضريبة المفروضة، أما سعر الشراء فيُحسب بناءً على معادلات دقيقة تتغير بشكل مستمر تبعًا لتحركات السوق العالمية وسعر صرف الدولار في مصر.

مفهوم نسبة التحوط وتأثيرها على ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية

يشكل مفهوم نسبة التحوط بين التجار أحد الممارسات المتعارف عليها عند شراء الذهب المستعمل، خاصة في ظل تقلبات الأسعار الحادة على المستويين العالمي والمحلي؛ إذ تهدف هذه النسبة إلى حماية التاجر من احتمالية خسارة مالية في حال هبوط أسعار الذهب بعد إتمام العمليات، كما تغطي التكاليف المرتبطة بصهر المشغولات القديمة وإعادة تصنيعها. أكدت الشعبة على أن نسبة التحوط ليست قيمة ثابتة، بل تختلف تبعًا لأوضاع السوق ومدى استقراره، وتتصاعد هذه النسبة عند فترات التقلب الشديدة وتنخفض مع استقرار السوق لفترات طويلة. أهم ما يجب التأكيد عليه هو عدم وجود أي سند قانوني أو قراري يثبت فرض ما يُسمى “ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية”، وبالتالي فإن الخصومات التي يفسرها بعض التجار تحت هذا الاسم غير معترف بها رسميًا. التفاعل الصحيح في هذه السوق يقوم فقط على التعامل بالفرق بين سعر البيع والشراء، إلى جانب نسبة التحوط التي يحددها التاجر وفقًا للظروف القائمة، مع أهمية وعي المستهلك بالمهارات التفاوضية للحصول على أفضل سعر ممكن.

كيفية التعامل مع آليات العرض والطلب في سوق المشغولات الذهبية

تنصح الشعبة المستهلكين بضرورة القيام بمقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام أي صفقة بيع، مع الحرص على حساب وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب في لحظة التقييم، لضمان الحصول على أفضل عرض متاح. تؤكد الشعبة على ضرورتين أساسيتين يجب مراعاتهما:

  • فهم واضح للمعايير التي تحكم عمليات البيع والشراء
  • الوعي التام بتقلبات السوق التي تخضع في جوهرها لقوانين العرض والطلب

بالإضافة إلى ذلك، ناشدت الشعبة التجارية الالتزام بأعلى درجات الدقة والشفافية في التعامل مع العملاء، وتأهيل العاملين على إجراء العمليات الحسابية ببراعة، وتفادي نشر المعلومات المغلوطة أو التبريرات الكاذبة بشأن خصومات غير قانونية، محذرة من أن أي مخالفة قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

العنصر الشرح
تسعير الذهب الجديد يُحدد حسب أسعار البورصة العالمية وقيمة المصنعية والضريبة
تسعير الذهب المستعمل يُحتسب بناءً على سعر صرف الدولار وتحركات السوق العالمية
نسبة التحوط مقدمة للحماية من تقلبات السعر وتكاليف الصهر والتصنيع
خصومات الضريبة غير معترف بها رسميًا ولا يوجد أساس قانوني لها