ضريبة غير موجودة.. الذهب يثبت براءته من رسوم إعادة البيع المشغولات الذهبية.

الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية ليست قانونية ولا توجد أي ضريبة رسمية تفرض على عمليات إعادة بيع المشغولات الذهبية، الأمر الذي يثير تساؤلات العديد من المستهلكين الذين يعتقدون بوجود نسبة خصم ثابتة عند بيع الذهب المُستعمل.

كيفية تسعير الذهب المشغول وتأثير الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية

تخضع عملية تسعير المشغولات الذهبية لنفس القواعد التي تحكم أسعار صرف العملات في البنوك، حيث يُحدد سعر للشراء وسعر آخر للبيع، مع وجود هامش بسيط بينهما يعكس ربح التاجر مقابل الخدمة المقدمة، وهذا الهامش يشبه فارق سعر الصرف الذي يحتفظ به البنك كربح. سعر بيع الذهب الجديد يُحدد بناءً على الأسعار العالمية في لحظة إتمام الصفقة للمستهلك، ويضاف عليه رسوم المصنعية والقيمة الضريبية القانونية، أما سعر الشراء فيكون أقل والفارق بينهم هو ربح التاجر. تتغير هذه الأسعار بشكل مستمر وتُحدد سعرها محليًا حسب سعر الدولار في السوق المصري وقت إتمام الصفقة، مما يؤدي إلى تفاوت الأسعار خلال اليوم الواحد.

التحوط في شراء الذهب المستعمل وأثره على أسعار وإعادة بيع المشغولات الذهبية

عند شراء الذهب المستعمل، يقوم التاجر عادةً بخصم نسبة تحوط من السعر المعروض للمستهلك، ويرجع ذلك إلى تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يستخدم التاجر هذه النسبة لتقليل مخاطر خسارة مالية إذا انخفض السعر بعد الشراء وقد يتحمل أعباء صهر المشغولات القديمة أو تحويلها إلى مشغولات جديدة، كما يعتمد ذلك على سيولة التاجر في حينها. هذه النسبة ليست ثابتة وتتفاوت حسب ظروف السوق، فكلما زادت تقلبات السوق زاد التحوط، وعند استقرار السوق تنخفض هذه النسبة، وهذا الفرق ليس ضريبة رسمية بل جزء من إدارة المخاطر التي يقوم بها التاجر.

توضيح الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بشأن الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية

تؤكد الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على عدم وجود أي ضريبة رسمية أو قرار حكومي يُلزم بفرض ما يُسمى “ضريبة إعادة البيع” على المشغولات الذهبية، وتستنكر الشائعات التي تحدد نسبة خصم بين 1٪ و3٪ كضريبة، معتبرةً ذلك غير صحيح. القيم المعتمدة التي يخصمها التاجر لا تتعدى فرق سعر الشراء والبيع، بالإضافة إلى نسبة التحوط التي تختلف حسب ظروف السوق. تعتمد المفاوضات على مهارة التاجر والمستهلك، وفهم كل طرف للأسعار والقيم المعلنة. ينصح مجلس الشعبة المستهلكين بتقييم عروض عدة من تجار مختلفين وحساب الوزن والعيار وسعر الذهب لحظة التفاوض بدقة لاختيار السعر المناسب.
ولتوضيح الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها قبل بيع المشغولات الذهبية يقدم الجدول التالي:

• البيع والشراء يخضعان لقانون العرض والطلب
• الوعي لدى المستهلك يمنحه حقوقه كاملة
• التجار مطالبون بنشر معلومات دقيقة وتصحيحية وامتناعهم عن الخداع

تدعو الشعبة جميع التجار للالتزام بالشفافية وحماية حقوق المستهلك، فضلًا عن ضرورة تدريب العاملين في المحلات على العمليات الحسابية وتوضيح الأرقام بشكل دقيق، الأمر الذي يضمن توازن المصالح بين البائع والمشتري ولا يلحق الضرر بأي منهما، بالإضافة إلى تحقيق استقرار السوق وعدم اللجوء إلى فرض مصطلحات أو رسوم غير معترف بها قانونًا تتعلق بعملية إعادة بيع المشغولات الذهبية.