ضريبة الذهب.. الحكم النهائي ينفي فرض رسوم على إعادة بيع المشغولات الذهبية

الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية: حقيقة لا وجود لها

الضريبة على إعادة بيع المشغولات الذهبية من المفاهيم المغلوطة التي يتم تداولها بين بعض المستهلكين والتجار، حيث رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات شكاوى واستفسارات عديدة حول ما يسمى بضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل، التي يدعي البعض أنها تتراوح بين 1٪ إلى 3٪، ويُروج البعض بأن هذه النسب قانونية وثابتة دون وجود أي أساس رسمي.

كيفية تسعير الذهب وفهم الفرق بين سعر البيع والشراء

تخضع تسعيرة الذهب لنفس المبادئ التي تحكم أسعار صرف العملات في البنوك، حيث يتم تحديد سعرين: سعر للبيع وسعر للشراء، مع هامش فارق بسيط بينهما يمثل ربح التاجر نظير الخدمات المقدمة، تماما كما يحصل البنك على هامش من عمليات صرف العملات. في حالة الذهب «الجديد»، يعتمد السعر على البورصة العالمية في لحظة إتمام البيع مع إضافة مصنعية وضريبة القيمة المضافة، بينما سعر الشراء يكون أقل، يعكس هامش الربح الذي يضيفه التاجر. يُشار إلى أن هذه الأسعار تتغير بشكل مستمر على مدار اليوم طبقا لتحركات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار في مصر، ما يؤدي إلى تقلب الأسعار وديناميكيتها حسب لحظة البيع أو الشراء.

التحوط المالي عند شراء الذهب المستعمل وأسبابه

عندما يشتري التاجر المشغولات الذهبية المستعملة من المستهلك، يقوم عادة بخصم نسبة معينة تسمى نسبة التحوط، والتي تُعتبر أمرا شائعا في السوق بسبب التقلبات الحادة في الأسعار العالمية والمحلية. هذه النسبة لا تُعد ضريبة وإنما هي آلية تحوط لتقليل الخسائر حال انخفاض سعر الذهب بعد الشراء، بالإضافة إلى تحمل التاجر تكاليف صهر المشغولات القديمة وتحويلها إلى قطع جديدة. كما يؤثر توفر السيولة لدى التاجر في تحديد نسبة الخصم هذه. تجدر الإشارة إلى أن نسبة التحوط تختلف بين التجار ولا توجد لها قيمة ثابتة، إذ ترتفع كلما زادت تقلبات السوق وتتناقص مع استقرار الأسعار على مدى فترة طويلة.

تأكيد الشعبة العامة للذهب: لا توجد ضريبة إعادة بيع الذهب المستعمل

شددت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات على عدم وجود أي ضريبة رسمية أو قانونية باسم «ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية»؛ إذ لا يوجد أي قرار رسمي أو نص قانوني يدعم ذلك، ويُعتبر ما يُطرح من نسب خصم بين 1٪ و3٪ مجرد معلومات خاطئة لا يُعترف بها. الخصومات المقبولة فقط تكون ضمن فرق سعر البيع والشراء ونسبة التحوط التي يحددها التاجر بناء على ظروف السوق وتدفق السيولة. تعتمد عملية التفاوض على مهارة كل من التاجر والمستهلك ووعي الطرفين بالسوق.

لضمان تحقيق أفضل سعر عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، ينصح مجلس إدارة الشعبة بما يلي:

• إجراء مقارنة بين عروض عدد من التجار المختلفة بناءً على وزن المشغولات وعيارها وسعر الذهب المعلن لحظة الإتمام
• فهم معايير التسعير كما وردت آنفًا قبل اتخاذ قرار البيع
• الاعتماد على حسابات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار سعر البيع وسعر الشراء وهامش الربح والتحوط المالي

تدعو الشعبة التجار إلى الالتزام بالدقة والشفافية وعدم استغلال المستهلكين بمعلومات غير صحيحة تحت مسمى الضريبة، مع تدريب العاملين على إجراء الحسابات بشكل واضح لتجنب المساءلة القانونية، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة المشتركة بين التاجر والمشتري من أجل استقرار سوق الذهب.

تعتمد عملية إعادة بيع الذهب المشغول على قواعد العرض والطلب ويظل المستهلك هو من يقرر السعر المناسب له، بفهم واضح لكل العناصر المؤثرة على قيمة المشغولات الذهبية. تظل المسألة حكراً على التفاوض المدروس والوعي الكامل بالأسعار وتفاصيلها، لتجنب الوقوع في فخ المعلومات المغلوطة أو الممارسات غير القانونية.