3 دورات فقط.. قانون الرياضة يضع حدًا صارمًا لترشح أعضاء مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية

3 دورات على المنصب.. قانون الرياضة يحدد شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية

تُعد شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية من أبرز ما تضمنته تعديلات قانون الرياضة الجديد التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ إذ تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم المنافسة وضمان جودة الأداء داخل الهيئات الرياضية، حيث نشرت الجريدة الرسمية هذه التعديلات قبل ساعات من الآن.

أبرز شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية وفق قانون الرياضة الجديد

نص قانون الرياضة المعدل، وخاصة المادة 21 مكرر، على مجموعة شروط صارمة تتعلق بالمترشحين لعضوية مجالس إدارة الأندية والهيئات الرياضية، ومن أهمها ألا يكون المرشح قد أمضى ثلاث دورات انتخابية متتالية في نفس المجلس وعلى ذات المنصب، وذلك لضمان وجود فترات فاصلة تمنع التكرار المستمر لشغل نفس المنصب. بناء عليه، لا يُسمح لأي عضو استمر في منصبه داخل أحد المجالس الرياضية بترشيح نفسه لنفس المنصب إلا بعد مرور دورة انتخابية كاملة كفاصل زمني.

تفاصيل المادة 21 مكرر وتكوين مجالس إدارات الهيئات الرياضية

توضح التعديلات أن مجلس إدارة الهيئة الرياضية يتألف من عدد يتراوح بين سبعة وأربعة عشر عضواً، جميعهم مستوفون لشروط الترشح المحددة في القانون وفي لائحة النظام الأساسي الخاصة بكل هيئة رياضية، ويتم انتخابهم عبر الانتخاب السري المباشر، كما تحدد اللائحة مناصب مجلس الإدارة وآلية اختيار أعضائه. وينص القانون على الشروط اللازمة للترشح والتي تشمل:

• أن يكون المرشح حسن السمعة ويتمتع بسيرة حسنة.
• ألا يكون مفقوداً لحقوقه المدنية أو مقيداً بها.
• عدم صدور حكم نهائي عليه بعقوبة جناية أو جنحة ذات صلة بالشرف أو الأمانة، أو أن يكون قد رد إليه اعتباره إذا كان قد قضى بشهر إفلاسه.
• أن لم يمضِ ثلاث دورات متتالية في عضوية مجلس إدارة الهيئة وعلى نفس المنصب، ويشترط انقضاء مدة بينية تساوي دورة انتخابية بعد انتهاء مدة المجلس السابق إذا استوفى هذا الشرط.

تأثير قانون الرياضة الجديد على شروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية والهيئات

تهدف شروط الترشح الجديدة في قانون الرياضة إلى تحقيق نجاح حقيقي لعضوية مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية، وذلك من خلال منع تراكم السلطة في يد فرد واحد لثلاث دورات متتالية على المنصب ذاته؛ ما يفتح المجال لتجديد الدماء والخبرات داخل هذه الهيئات الحيوية التي تدير شؤون الرياضة في البلاد. كما يضمن القانون حق الأندية والهيئات في اختيار أعضاء مجلس إدارة يلبون معايير الشرف والنزاهة، من خلال شرط حسن السمعة واستكمال الحقوق المدنية، إلى جانب استبعاد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية تتعلق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

تضع هذه التعديلات إطاراً قانونياً واضحاً ومحدداً يعزز من نزاهة أعضاء مجالس إدارات الهيئات والأندية الرياضية، ويكفل تنافساً شريفاً يمنع احتكار المناصب لعدد كبير من الدورات المتتالية، مما ينعكس إيجاباً على تطوير المشهد الرياضي المحلي، ويعزز من قابلية الأندية على التطور الإداري والرياضي في ضوء المعايير الحديثة ودعم مبادئ الحوكمة والشفافية.