8 سنوات.. شوبير يكشف تفاصيل حاسمة في قانون الرياضة الجديد ويضع النقاط على الحروف

8 سنوات في قانون الرياضة الجديد تواجه حالة من الجدل بعد تعديل القانون وتصديقه رسميًا، حيث أكد الإعلامي أحمد شوبير بشكل قاطع عدم تطبيق بند الـ8 سنوات في القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الانتخابات في الهيئات الرياضية ستتوقف مؤقتًا لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع واستكمال الإجراءات التنفيذية.

تفاصيل إلغاء بند 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد وفقًا لتصريحات شوبير

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أن التصديق على تعديلات قانون الرياضة ألغى الدعوات التي كانت موجهة لأي انتخابات في الهيئات الرياضية، مؤكدًا أن الوزارة ستصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنظيم المرحلة المقبلة في غضون أيام قليلة. وأشار شوبير إلى أن الهيئات الرياضية ستُدعى لعقد اجتماع خاص لجمعياتها العمومية لتوفيق أوضاعها، وأنه في حال تم الانتهاء من الاجتماع قبل 31 أكتوبر، سيكون من حق هذه الهيئات التوجه مباشرة إلى الانتخابات، أما إن لم تُعقد هذه الاجتماعات، فستستمر مجالس الإدارة الحالية لمدة عام إضافي بنفس التشكيل، على أن تُجرى الانتخابات في العام التالي.

الأثر القانوني لبند 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد حسب تصريحات الإعلامي شوبير

فيما يخص مصير بند الـ8 سنوات، نفى شوبير جميع الأخبار المتعلقة بتطبيق هذا البند، مؤكداً أن فترة الـ8 سنوات انتهت نهائيًا، وأوضح أن كل من يرغب في الترشح يتمتع بحق المشاركة في ثلاث دورات انتخابية قادمة، مما يعكس مرونة جديدة في قانون الرياضة تجاه المجالس الرياضية. وأضاف شوبير أن المجالس القائمة تمتلك خيارين: إما الدعوة إلى انتخابات بعد توفيق الأوضاع قبل 31 أكتوبر، أو تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، وفقًا للظروف التنظيمية المعمول بها.

موجز المادة الرابعة في قانون الرياضة الجديد وتأثيرها على مجالس الإدارة الرياضية الحالية

تنص المادة الرابعة في قانون الرياضة الجديد على استمرار مجالس إدارات الأندية والهيئات الرياضية القائمة وقت سريان القانون في مباشرة مهامها حتى انتهاء مددها المحددة قانونياً. وتشير إلى إعادة تشكيل هذه المجالس، سواء كانت منتخبة أو معينة، بما يتوافق مع النظم الأساسية المعدلة وفق القانون الجديد. كما تغطي المادة استمرار مجالس الإدارات التي انتهت مددها أو تنتهي فور تطبيق القانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى موعد أول جمعية عمومية عادية قانونية، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية المنظمة لهذا القانون.

• إلغاء كافة الدعوات لإجراء انتخابات حتى صدور القرارات التنفيذية
• دعوة الهيئات الرياضية لاجتماعات توفيق الأوضاع قبل 31 أكتوبر
• استمرار عمل المجالس الحالية لمدة عام إضافي في حال عدم الانعقاد
• إتمام الانتخابات العام المقبل كحد أقصى
• حق الترشح لثلاث دورات انتخابية مقبلة لكل الراغبين

وباختصار، ينقل قانون الرياضة الجديد رسالة واضحة عبر المادة الرابعة، تعطي مجالس إدارات الهيئات الرياضية فترة تنفس قانونية تمكّنها من إعادة ترتيب أوضاعها، بينما يستبعد بشكل قاطع شرط الـ8 سنوات في الانتخابات القادمة، مما يفتح الباب أمام المشاركة الأوسع ويحدد إطاراً زمنياً واضحاً لتنظيم العملية الانتخابية في القطاع الرياضي.