الإخلاء الفوري.. تعرف على أبرز بند يهدد المستأجرين في قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم 2025 أحدث تغييرات جوهرية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد أن صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به رسميًا في 5 أغسطس. يهدف قانون الإيجار القديم 2025 إلى إنهاء عقود الإيجار الأبدية وتحقيق توازن عادل في حقوق الطرفين، مع منح المالك صلاحيات واضحة للإخلاء الفوري عند مخالفة الضوابط المحددة.

أهم التعديلات في قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيرها على المستأجرين

يأتي قانون الإيجار القديم 2025 ليعيد تشكيل العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا القانون على مستقبل المستأجرين. فقد حدد القانون مدة الإيجار بعقود محددة، حيث تُحدد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويتعين على المستأجر إخلاء الوحدة فور انتهاء العقد، ما لم يتم الاتفاق على تجديده بين الطرفين، مما ينهي عقود الإيجار الأبدية التي كانت متعارف عليها سابقًا.

ويتمثل الهدف الأساسي من هذا القانون في وضع قواعد واضحة تُنظم العلاقة بين الطرفين، وتحد من النزاعات التي خلفتها عقود الإيجار القديم، مع حماية حقوق المالكين عبر السماح لهم بطلب الإخلاء عند حدوث مخالفات أو تجاوزات، وهو ما يجعل من قانون الإيجار القديم 2025 خطوة حاسمة نحو ضبط هذا القطاع.

أسباب الإخلاء بحسب قانون الإيجار القديم 2025 وكيف يحمي حقوق المالك

يتضمن قانون الإيجار القديم 2025 أسبابًا محددة يحق للمالك بموجبها طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، بما يضمن حماية حقوقه ويجعل العلاقة أكثر توازنًا. من أبرز هذه الأسباب:

• ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تزيد على 12 شهرًا وفقًا للمادة (7)، حيث يحق للمالك طلب الإخلاء إذا ثبت الإغلاق دون مبرر قانوني
• انتهاء مدة العقد وعدم تجديده، إذ يلزم القانون المستأجر بإخلاء العقار عند انتهاء العقد بعد المدة المحددة (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لوحدات التجارة والإدارة)
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يحرم المستأجر من حق الاستمرار في الوحدة المؤجرة

هذه الأسباب تعزز صلاحيات المالك في طلب الإخلاء الفوري، وتخلق أنظمة واضحة تساعد في تقليل المشاكل القانونية بين الطرفين، مما يجعل قانون الإيجار القديم 2025 معيارًا جديدًا يضبط قطاع الإيجارات بطريقة عادلة.

تفاصيل مدة الإيجار وشروط إخلاء الوحدات في قانون الإيجار القديم 2025

يحدد قانون الإيجار القديم 2025 بوضوح فترات الإيجار لكل نوع من الوحدات، حيث تختلف فترة الإيجار بين الوحدات السكنية والتجارية أو الإدارية على النحو التالي:

مع انتهاء هذه المدة، يُلزَم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يتم توقيع عقد جديد بين الطرفين، وهو ما يُلغي مفاهيم الإيجار الأبدية ويمنح المالك فرصة تنظيم ممتلكاته. كذلك، يراعي القانون الحالات التي يمتلك فيها المستأجر وحدة بديلة مناسبة سواء بنفس المنطقة أو خارجها، حيث يكون ملزمًا بالإخلاء فورًا. ويُضاف إلى ذلك حق المالك في طلب الإخلاء عند ثبوت إغلاق الوحدة أو عدم استخدامها دون مبرر لأكثر من سنة، مما يحد من استغلال الوحدات وتركها خالية لفترات طويلة.

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل نقطة تحول حاسمة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمنح حقوقًا متوازنة لكل طرف مع وضع قواعد واضحة للإخلاء وحماية الملكية، مما يعيد صياغة مستقبل سوق الإيجارات في مصر بطريقة أكثر عدالة وتنظيمًا.