الإخلاء المفاجئ.. تعرف على أخطر مادة في قانون الإيجار القديم 2025 التي تهدد المستأجرين

قانون الإيجار القديم 2025 هو المحطة الأبرز في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر، حيث دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به في 5 أغسطس. جاء القانون ليضع حدًا لعقود الإيجار الأبدية التي أثارت جدلًا واسعًا، ويمنح المالك حقوقًا جديدة للإخلاء وفق ضوابط محددة توازن بين مصالح الطرفين.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 وأهدافه في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

قانون الإيجار القديم 2025 يعد خطوة جديدة لإعادة تنظيم قطاع الإيجارات في مصر، خصوصًا بعد الشكاوى المتكررة والخلافات التي أثرت على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ فقد نص القانون على إنهاء عقود الإيجار الأبدية، حيث تم تحديد مدة الإيجار بسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجرين بمغادرة الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة إذا لم يتم تجديد العقد باتفاق الطرفين. كما منح القانون حق الإخلاء الفوري للمالك حال وجود مخالفات من المستأجر، وبالتالي يضمن حماية حقوق المالك المعنوية والمادية.

أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025: متى يمكن للمالك طلب استعادة وحدته؟

حدّد قانون الإيجار القديم 2025 عدة أسباب قانونية تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة، وذلك للحفاظ على حقوقه بشكل منصف، وتشمل الأسباب الآتية:

• ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تزيد على 12 شهرًا متواصلة دون أي مبرر قانوني صالح، حيث يحق للمالك مطالبة المستأجر بالإخلاء حسب المادة (7) من القانون.
• انتهاء مدة عقد الإيجار المحددة في القانون، والتي تبلغ 7 سنوات للعقارات السكنية و5 سنوات للعقارات التجارية والإدارية، ويلزم المستأجر إخلاء الوحدة فور انتهاء المدة إذا لم يحدث تجديد بعقد جديد.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة تناسب الاستخدام، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يفقد المستأجر حق استمراره في الوحدة المؤجرة ويجبره على الإخلاء.

هذا التنظيم الجديد يفرض احترام استخدام الوحدة المؤجرة وعدم الإساءة في استغلالها بما يضمن التوازن بين حقوق الساكنين والملاك.

مدة الإيجار وحقوق المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم 2025

حدد قانون الإيجار القديم 2025 بوضوح مدة العقود لتكون كالتالي:

يجب على المستأجر إحترام هذه المدد والتزام الإخلاء فور انتهائها ما لم يتم الاتفاق على تجديد العقد، بينما يضمن القانون للمالك حرية استعادة وحدته حسب الأسباب الواردة، مثل عدم استخدام الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة من قبل المستأجر أو أقاربه. بهذا الشكل، يمنح قانون الإيجار القديم 2025 إطارًا قانونيًا متينًا يحفظ الحقوق ويفرض الالتزام سواء على الملاك أو المستأجرين، ما يعزز العدالة ويقلل النزاعات في علاقات الإيجار المتجددة.