الإخلاء الفوري.. قانون الإيجار القديم 2025 يتضمن أخطر بند للمالكين والمستأجرين

قانون الإيجار القديم 2025 رقم 164 لسنة 2025 دخل حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، وبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري؛ هذا القانون جاء ليضع إطارًا جديدًا ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل يحقق توازنًا عادلًا يحفظ حقوق الطرفين في ظل الخلافات المتكررة في عقود الإيجار القديم، كما ألغى عقود الإيجار الأبدية ومنح المالك حق الإخلاء الفوري في الحالات التي يحددها القانون.

تعديل قانون الإيجار القديم 2025 وتأثيره على عقود الإيجار الأبدية

يُعد تعديل قانون الإيجار القديم 2025 نقطة فارقة في تاريخ التشريعات العقارية بمصر، خاصة مع إلغاء عقود الإيجار الأبدية التي ظلت مصدر جدل طويلًا بين المالكين والمستأجرين. حيث عمد القانون إلى وضع قواعد واضحة لتنظيم هذه العلاقة عبر تحديد مدة الإيجار وفترة التجديد، مما يُسهم في تقليص النزاعات وحفظ الحقوق لجميع الأطراف. القانون منح المالك سلطة الإخلاء الفوري عند مخالفة شروط الاستئجار، ما يعكس رغبة في تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الملكية التي طالما كانت محل جدل، كما يعيد ترتيب مشهد الإيجار القديم بشكل شامل.

أسباب الإخلاء وفق قانون الإيجار القديم 2025 وما ينص عليه الوضع القانوني للمستأجرين

ينص قانون الإيجار القديم 2025 على عدة أسباب تبيح للمالك طلب إخلاء الوحدة المستأجرة، لضمان الاستخدام الصحيح للعقار وتحقيق المصلحة العامة للطرفين، أبرزها:

• ترك الوحدة مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من 12 شهرًا بدون مبرر قانوني، وفق المادة (7)، مما يتيح للمالك الحق في طلب الإخلاء للحفاظ على العقار من الإهمال.
• انتهاء مدة العقد المحددة في القانون التي تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء الفترة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يُلزمه بموجب القانون بإخلاء الوحدة المستأجرة حفاظًا على توزيع العدل.

هذه الضوابط تصب في صالح إدارة علاقة الإيجار بشكل أكثر شفافية وتضمن حقوق جميع الأطراف، مع إعطاء الأولوية لاستقرار استخدام العقارات بما يخدم الأجور القانونية والاقتصادية.

مدة الإيجار والتجديد حسب قانون الإيجار القديم 2025: جدول يوضح التفاصيل

وضعت المادة الخاصة بمدة الإيجار في القانون 164 لسنة 2025 جدولًا واضحًا يشرح الفترات الزمنية لكل نوع من الوحدات، كما يلي:

على المستأجر الالتزام بهذه المدد، وتجديد العقد باتفاق الطرفين لتحاشي الإخلاء، ما يؤكد أن قانون الإيجار القديم 2025 يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بإطار زمني محدد بعيدًا عن العقود الأبدية التي تسببت في العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية على مدار العقود الماضية، صاحب ذلك تنفيذ صارم لحق المالك في الإخلاء لدى مخالفة الشروط المعروفة.

تبقى تساؤلات عديدة حول مدى تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على مستقبل المستأجرين في مصر، خصوصًا في ظل هذا التشديد على شروط الإخلاء والتنظيم الجديد للعقود، حيث يستمر القانون في صياغة واقع جديد يتطلب تكيّف الطرفين مع قواعده القانونية التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.