ملف الهيكلة.. تحركات غير مسبوقة داخل هيئة الحشد الشعبي وسط تظاهرات وضغوط نيابية لتمرير القانون

الحشد الشعبي يشهد تفاعلاً واسعاً حول ملف الهيكلة وسط تظاهرات حاشدة في ساحة التحرير تطالب بالتدخل الفوري والضغط النيابي لتسريع تمرير القانون

تفاعل ملف الهيكلة داخل هيئة الحشد الشعبي يدفع باتجاه تحركات شعبية

ملف الهيكلة داخل هيئة الحشد الشعبي يعود إلى دائرة الضوء بتفاعل ملحوظ بين منتسبي الهيئة ومختلف القوى السياسية، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في حالة الاحتجاج والتعبير عن المطالب المشروعة. هذا التفاعل يأتي نتيجة التحديات التي تواجه الهيكلية الحالية وعدم وضوح مستقبل دور الحشد، ويعكس أيضاً رغبة واسعة في تحسين الأوضاع التنظيمية والإدارية للهيئة. انتقلت الحركة من الاجتماعات المغلقة إلى الميدان، حيث احتشدت أعداد من عناصر الحشد وأهاليهم في ساحة التحرير للمطالبة بالتدخل العاجل وممارسة ضغط نيابي فعال من أجل إقرار قانون الهيكلة بشكل يحقق التطلعات.

تظاهرة في التحرير تطالب بالتدخل وتسريع تمرير قانون الهيكلة للحشد الشعبي

شهدت ساحة التحرير، قلب العاصمة، تظاهرة كبيرة بمشاركة واسعة من عناصر هيئة الحشد الشعبي ومؤيديهم، رافعين شعارات تركز على ضرورة التدخل الحكومي والبرلماني لإنهاء معاناة الهيكلية الحالية. ركز المتظاهرون على أهمية تمرير قانون الهيكلة كخطوة أساسية لإعادة ترتيب الأوضاع القانونية والإدارية للهيئة، ما يضمن حقوق منتسبيها ويعزز من كفاءتها في أداء مهامها الوطنية. جاءت هذه المطالب وسط تأكيد على أن ضغط الشارع والبرلمان يشكلان عنصرين متكاملين لتحقيق نتائج ملموسة تلبي حاجات المقاتلين وتدعم استقرار المؤسسات.

الضغط النيابي كعامل حاسم في تمرير قانون الهيكلة وتحقيق مطالب الحشد الشعبي

الجهود النيابيّة تزداد تركيزاً على ملف الهيكلة مع تزايد الاتصالات والاجتماعات التي تهدف إلى تشكيل ضغط برلماني قوي لدعم مرور القانون. يعكس هذا التوجه الإرادة السياسية في مجلس النواب لتلبية مطالب الحشد الشعبي وتفعيل دوره بشكل قانوني وتنظيمي واضح. يتوقع أن يشهد الأسبوع القادم اجتماعات مكثفة بين لجان البرلمان المختصة ومسؤولي الحشد لتذليل العقبات القانونية والتشريعية، مع تعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لضمان تمرير القانون. وتعد خطوات القانون في قبة البرلمان محوراً أساسياً في سبيل إخراج الهيئة من حالة الغموض التي تعانيها.

• إعادة هيكلة الهيئات القيادية للحشد الشعبي
• تنظيم العلاقة بين الحشد والجهات الحكومية
• تثبيت حقوق المنتسبين وتحديد مهامهم بوضوح
• زيادة الدعم القانوني والإداري للهيئة

يتجلى من خلال هذا التحرك الشعبي والنيابي أن ملف الهيكلة يمثل نقطة محورية تستدعي اهتمام جميع المعنيين، حيث يؤكد المنتسبون أن تعديل الهيكلية من شأنه تعزيز الاستقرار المؤسسي ويسهم في دعم جهود الحشد الشعبي في مهامه الوطنية، كما يدعو الشارع العراقي جميع الأطراف لتكثيف الجهود من أجل إنجاح هذا المشروع الحيوي الذي يعكس تطلعات قطاع واسع من المجتمع والسياسيين على حد سواء.