الوحدات البديلة.. الإسكان تفتح باب التقديم لشقق أكتوبر 2025 ببدائل الإيجار القديم

الإيجار القديم أصبح محور اهتمام وزارة الإسكان التي أطلقت مبادرة فتح طلبات الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بدءًا من 1 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك عبر المنصة الإلكترونية أو مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، لتسهيل تقديم الطلبات وتلبية احتياجات المواطنين.

نظام تقييم المناطق في ملف الإيجار القديم لتوزيع الوحدات البديلة

وضعت وزارة الإسكان نظامًا جديدًا لتقييم المناطق بهدف تصنيفها حسب النقاط بما يساعد في تخصيص الوحدات السكنية البديلة بشكل عادل، إذ تنقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية حسب الدرجة التي تحرزها: المتميزة التي تحصل على أكثر من 80 نقطة، والمتوسطة التي تتراوح نقاطها بين 40 و80، وأخيرًا الاقتصادية التي تقل نقاطها عن 40؛ ويهدف هذا التصنيف لتحقيق توزيع متوازن للمشروعات مع مراعاة حاجة المستأجرين ودرجة استحقاقهم في ملف الإيجار القديم.

تفاصيل تسجيل طلبات وحدات بديلة للإيجار القديم وفق تصريحات لجنة الإسكان

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن التسجيل سيتم عبر منصة إلكترونية توفر للمستأجرين إمكانية التعبير عن رغباتهم في استلام وحدات سكنية سواء بنظام التمليك أو الإيجار؛ كما شدد على سهولة الإجراءات إذ لا يوجد حد أقصى للعمر، ولا يشترط وجود مقدم مالي أو ضمان بنكي، والوحدة القديمة نفسها تُعتبر الضامن الأساسي، ما يسهل عملية التسجيل ويعطي فرصة أكبر للمستأجرين للاستفادة من الوحدات البديلة.

شروط التقديم وأماكن الوحدات البديلة ضمن مبادرة الإيجار القديم

وضحت لجنة الإسكان أن شروط التقديم تختلف عن مشروعات الإسكان الاجتماعي المعتادة، كما أن الأوراق المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، عقد الإيجار القديم، إضافة إلى مستند يوضح الدخل أو المعاش، مع إمكانية طلب مستندات إضافية حسب الحالة. وتم تخصيص الوحدات بدلًا في عدة مناطق لتناسب مختلف الفئات، شملت:

• القاهرة الكبرى: العبور، القاهرة الجديدة، السلام، وجسر السويس ضمن مشروع “أهالينا”.
• المدن الجديدة: السويس الجديدة، المنصورة الجديدة، والإسماعيلية الجديدة.
• الإسكندرية: مشاريع “بشائر الخير” 2 و3 و5.
• مشروعات متعددة ضمن “ديارنا” وعدة محافظات أخرى.

وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي عدد الوحدات المتاحة يصل إلى نحو 240 ألف شقة، تم التنسيق في توفيرها مع المحافظات لتغطية كافة احتياجات المستأجرين وفق معايير الاستحقاق في ملف الإيجار القديم. هذه الخطوة تعد محاولة جادة من الدولة لمعالجة مشاكل الإيجار القديم وضمان حقوق جميع الأطراف مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري.

هذه الخطوة الجديدة تظهر حرص الدولة على تنفيذ ملف الإيجار القديم بطريقة متوازنة تحقق مصلحة المستأجرين مع دعم التوسع العمراني وتوفير مساكن بديلة بأسعار مناسبة. فتح باب طلبات الوحدات البديلة من شأنه أن يخفف كثيرًا من الضغوطات على المستأجرين ويضمن توزيعاً أكثر عدالة وفقًا للمعايير الموضوعية المعتمدة.

بذلك، يتحرك ملف الإيجار القديم نحو مرحلة مختلفة تتسم بالجدية والمرونة، مع ضمانات واضحة تكفل استفادة المستأجرين وعدم تعقيد الإجراءات، مع متابعة دائمة لتطوير المنصة والآليات لتسهيل الوصول إلى المساكن البديلة. خيارات التقديم والضوابط الميسرة تعطي فرصة حقيقية للأشخاص المستحقين لضمان استقرارهم السكني ضمن إطار قانوني واضح ومتوافق مع طموحات الدولة في قطاع الإسكان.