إدارة الأزمات.. «الطيران المدني» يعلن لائحة جديدة لتنظيم العمل في المطارات بفعالية غير مسبوقة

لائحة الطيران المدني الخاصة بإدارة الأزمات في المطارات تمثل نقلة نوعية في آليات استعداد المطارات للأزمات والطوارئ والاضطرابات التشغيلية، وتحدد أساليب الاستجابة والتعافي بفعالية داخل بيئة المطار، اعتماداً على إطار متكامل وشامل يركز على الأداء ويعزز السلامة واستمرارية الأعمال والتميز التشغيلي في قطاع الطيران المدني.

تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية كركيزة أساسية لإدارة الأزمات في المطارات

تعتبر تفعيل التنسيق بين الجهات المعنية من العناصر الحيوية في لائحة الطيران المدني الخاصة بإدارة الأزمات في المطارات، حيث يتم ضمان تعاون مباشر ومتكامل بين جميع الأطراف المعنية داخل المطار وخارجه، مما يعزز سرعة الاستجابة وسلامة الإجراءات المتخذة في حالات الطوارئ؛ وبذلك، تتحول آلية العمل من رد الفعل العشوائي إلى نهج استباقي ومنسق يعزز جاهزية المطارات ويحد من تداعيات الأزمات باستخدام أفضل الممارسات الدولية، مع دعم العمليات التشغيلية واستمرارية الأعمال بصورة مستدامة.

تنفيذ برامج تدريب مستمرة لضمان الكفاءة في تطبيق لائحة إدارة الأزمات

تشدد لائحة إدارة الأزمات في المطارات على أهمية تنفيذ برامج تدريب مستمرة لجميع العاملين في قطاع الطيران المدني، إذ تعد هذه البرامج ضرورة حتمية لتطوير مهارات الفرق المعنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المختلفة مثل الاضطرابات التشغيلية أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الصحية، ويعتمد التدريب على محاكاة السيناريوهات الواقعية وتقييم الأداء للتأكد من استيعاب الإجراءات والمهام المطلوبة بدقة، بما يرفع من كفاءة كل الجهات العاملة ويضمن استجابة فورية وفعالة في مختلف الظروف.

تقييم المخاطر في العمليات اليومية كأساس لاتخاذ القرارات الفعالة

يُعد دمج آليات تقييم المخاطر في العمليات اليومية أحد الركائز التي تقوم عليها لائحة الطيران المدني الخاصة بإدارة الأزمات في المطارات، إذ يتم من خلال هذا التقييم تحديد المخاطر المحتملة قبل وقوعها، ومراقبتها بشكل مستمر لتجنب أي تأثير سلبي على سير العمل، ويشمل ذلك تحليل الظروف البيئية، التشغيلية، والصحية، مما يتيح اتخاذ قرارات مستنيرة ومدروسة تضمن سلامة الركاب والعاملين وتحافظ على استمرارية الخدمات، وهذا النهج الاستباقي يُعد خطوة استراتيجية تدعم القدرة التنافسية للمطارات وتزيد من مرونتها المؤسسية.

قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن هذه اللائحة تعد من أبرز الإضافات المهمة للوائح تنظيم وسلامة قطاع الطيران المدني في الدولة، إذ تعزز قدرة القطاع على استيفاء متطلبات استمرارية الأعمال وتنظيم العمليات بأفضل الممارسات الرائدة، كما تعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتخطيط المستقبلي، وتضعنا دوماً في موقع الاستعداد الكامل للتعامل مع الأزمات المختلفة والخروج منها بمنهجية أقوى وأكثر تكاملًا.

من جانبه أوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران، أن وضع هذه اللائحة جاء بعد مشاورات واسعة مع مشغلي المطارات وكافة الجهات المعنية في القطاع، مع الاستناد إلى تجارب وخبرات عملية مكّنت من تصميم إطار تنظيمي متين وعملي، قابل للتطبيق بشكل فعلي على الأرض؛ ما يمثل خطوة استراتيجية تعطي دولة الإمارات مكانتها كمركز طيران عالمي رائد في مجال المرونة المؤسسية وإدارة الأزمات.

• وضع خطط شاملة لإدارة الأزمات تتناسب مع طبيعة التحديات المختلفة
• تطوير نموذج نشط لإدارة الأداء وتعزيز استمرارية الأعمال
• تعزيز جاهزية المطارات من خلال استراتيجيات مرنة ومتكاملة
• الاعتماد على أفضل الممارسات العالمية والمراجعة المستمرة للخطط والتدريبات