توسيع العلاقة.. المشاط يكشف عن آفاق واسعة للشراكة بين القطاع الخاص المصري والياباني

توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا عبر السنوات الماضية بفضل تبادل الزيارات رفيعة المستوى والتركيز على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي. ويهدف هذا التوسع إلى تحقيق التنمية المشتركة ودفع عجلة الاستثمار بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز من موقع مصر كوجهة استثمارية متميزة في إفريقيا.

دور قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا “تيكاد 9″، حيث التقت وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، هيسايوكي فوجي، في لقاء جاء ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما يعكس الاهتمام الرسمي المصري بتعزيز التعاون مع اليابان. خلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن شكرها العميق للجانب الياباني على التنظيم الرائع والاستقبال الحار، مشيدة بهذا التجمع الدولي الذي يُظهر عمق الروابط بين اليابان وأفريقيا ويُتيح فرصًا كبيرة لتعزيز العمل المشترك على المستوى الثنائي بين مصر واليابان، وأيضًا على المستوى الثلاثي بجانب دول القارة، بهدف ترتيب الأولويات ووضع خطط فعالة للتنمية المستدامة.

تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان وأهمية زيادة التعاون بين القطاعين الخاصين

صرحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان تشهد تطورًا مستمرًا، مدعومًا بعلاقات راسخة وتبادل زيارات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، بالإضافة إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية التي تمثل نقطة انطلاق قوية لتوسيع نطاق التعاون متعدد الأوجه. ويتجلى حرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون مع المؤسسات اليابانية الرئيسية مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، بنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو)، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تنويع محفظة التعاون في مجالات التبادل التجاري، التمويل التنموي للقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات اليابانية خصوصًا في المجالات ذات الأولوية. هذا التوجه يفتح آفاقًا جديدة لشراكات فعالة بين شركات القطاع الخاص من مصر واليابان لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة المختلفة.

مشروعات التعاون الجاري وآفاق توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني

ناقش الجانبان التطورات في محفظة التعاون الإنمائي الجاري، والتي تشمل العديد من المشروعات الحيوية مثل مشروعات مترو الأنفاق، تأكيدًا على استمرارية التعاون البنّاء. كما أبدى الوزيران تطلعاتهما نحو افتتاح المتحف المصري الكبير خلال نوفمبر المقبل، الذي يعد نموذجًا رائدًا للتعاون بين البلدين. وفي إطار توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن السلطات المصرية نفذت إصلاحات اقتصادية هيكلية طموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، مما يجعل سوق الاستثمار أكثر جذبًا للشركات اليابانية. بالإضافة إلى مساهمة مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات هامة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خاصة في إطار برنامج «نُوفّي» الذي يعكس التزام الطرفين بالعمل المشترك لتحقيق النمو الاقتصادي.

• تنويع مجالات التعاون بين مصر واليابان لتعزيز الاستثمار المتبادل
• التركيز على مشروعات تنموية كبرى كمترو الأنفاق والبنية التحتية
• تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى
• الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل اليابانية لدعم القطاع الخاص المصري
• فتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي بين مصر واليابان ودول أفريقيا

يشير هذا التقارب الاقتصادي بين مصر واليابان إلى توجه جاد نحو تعميق أواصر التعاون بين القطاعين الخاصين، حيث يشكل تطور العلاقات التجارية والاستثمارية قاعدة متينة لاستدامة الشراكات وتعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات الحيوية، ليكون التعاون ثنائي الأبعاد ومثمرًا ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.