✅ توسيع التعاون.. المشاط يكشف خطة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان.

توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المشتركة بين البلدين، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية وتنوع قطاعات التعاون المستقبلية، بما يدعم تنفيذ مشروعات تنموية هامة ويعزز فرص النمو الاقتصادي في المنطقة.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الخاص المصري والياباني

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع هيسايوكي فوجي، وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، على هامش قمة طوكيو للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، بحضور وفد مصر الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ممثلاً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تناول اللقاء أهمية توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني. وقد عبّرت الوزيرة عن تقديرها للجانب الياباني لحسن الاستقبال وتنظيم هذا الحدث الدولي الذي يجسد عمق الروابط الاقتصادية مع القارة الأفريقية، مع التركيز على الفرص الكبرى المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي وثلاثي الأطراف بين مصر واليابان ودول أفريقيا، بما يسهم في ترتيب أولويات التنمية ودعم المشاريع المشتركة في مجالات متعددة.

تطور العلاقات الاقتصادية ودور مؤسسات التعاون اليابانية في دعم القطاع الخاص المصري

شهدت العلاقات بين مصر واليابان خلال السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، تعززها تبادلات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين، كما تم إعلان ترقية العلاقات إلى شراكة استراتيجية تعكس متانة الروابط ورغبة الطرفين في توسيع التعاون ليشمل قطاعات ذات أولوية. وقد أكدت الدكتورة المشاط حرص الحكومة المصرية على توطيد التعاون مع المؤسسات اليابانية المهمة مثل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (جيبك)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو). يتركز هذا التعاون في تنويع محفظة التبادل التجاري، وتوفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وزيادة فرص الاستثمار، إضافة إلى فتح آفاق جديدة لشراكة فعالة بين شركات القطاع الخاص بالبلدين لتنفيذ مشاريع مشتركة تلبي تطلعات التنمية.

آفاق مستقبلية لتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني

ناقش الوزيران تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجاري، وشددوا على استمرار العمل في مشروعات حيوية مثل مترو الأنفاق، كما عبّرا عن تفاؤلهما بافتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل، الذي يعد نموذجًا بارزًا على التعاون الناجح بين مصر واليابان. وأوضحت الوزيرة رانيا المشاط تطلعها إلى تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مبينة أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة هدفها دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال للقطاع الخاص. ولافتة إلى الدور الذي لعبته مؤسسات التمويل اليابانية والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، خاصة في إطار برنامج «نُوفّي».

• تركيز التعاون على مشروعات تنموية محورية مثل مترو الأنفاق والمتحف المصري الكبير
• تعزيز التمويل التنموي ودعم الاستثمارات عبر مؤسسات يابانية رائدة
• تنويع محفظة التعاون التجاري بين مصر واليابان بما يخدم الأولويات التنموية
• تفعيل دور شركات القطاع الخاص في تحقيق شراكات متينة ومستدامة

تؤكد الجهود الحالية على أهمية توسيع نطاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص المصري والياباني، مستندة إلى إرادة مشتركة ورؤية مستقبلية واضحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وصولًا إلى تحقيق التنمية المستدامة، مع مراعاة مستجدات السوق واحتياجات النمو المشترك. وتُعد الإصلاحات الاقتصادية في مصر، برؤية الحكومة، محورًا رئيسًا لدعم بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات، في ظل تعاون مستمر مع المؤسسات اليابانية التي تساهم في دفع عجلة التقدم عبر مشاريع حيوية في كافة القطاعات الاقتصادية.