توجيهات رئاسية.. تعزيز البحث من خلال استراتيجيات متقدمة للذكاء الاصطناعي

الاستراتيجيات الرئاسية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جهود البحث والتطوير أصبحت محور اهتمام حيوي لسير الدول نحو تنمية شاملة ومستدامة، خاصة في ظروف التحول الرقمي السريع الذي يشهده العالم. فقد أدركت مصر أهمية وضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز مكانتها التنموية وتطوير قدراتها البحثية، مما يعكس توجهاً واسعاً يستهدف دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة العمل التنموي والخدمي بكفاءة عالية.

توجيهات رئاسية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية جامعة الأمم المتحدة «UNU» ضمن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9)، حيث تسلط الضوء على «الحوكمة في العصر الرقمي: دروس لقارة أفريقيا» بحضور كبار المسؤولين الحكوميين من اليابان وأفريقيا والأمم المتحدة. أكدت المشاط أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة ثانوية، بل أصبح المحرك الرئيسي للتعامل مع التحديات التنموية المعقدة، من تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم، إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل. هذه التوجيهات الرئاسية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي تعكس رغبة مصر في تسخير هذه التقنيات كقاعده أساسية للتنمية المستدامة.

الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ودورها في تعزيز البحث والتطوير

أبرزت المشاط أن التوجيهات الرئاسية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي تركز على دمج هذه التكنولوجيا في الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية للبحث العلمي. من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي عام 2019، إطلاق ميثاق الذكاء الاصطناعي المسؤول، ومركز الابتكار التطبيقي، تسير مصر بخطى مبكرة نحو صياغة نهج شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطوير القدرات الوطنية. تشمل الخطة الوطنية مرحلتين، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية مطلع العام الجاري، والتي تركز على تعزيز التطبيقات الفعلية للذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على التراث اللغوي وتيسير تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية.

• دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية
• تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
• دعم البحث العلمي متعدد المجالات الاقتصادية والخدمية
• حماية التراث اللغوي وتعزيز تكنولوجيا المعلومات باللغة العربية

دور مصر القاري في تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي ونقل التجارب البحثية

على المستوى الأفريقي، عملت مصر على نقل خبراتها وإرساء مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، وذلك في إطار التعاون جنوب–جنوب والتعاون الثلاثي. تلعب مصر دوراً رائداً في صياغة الاستراتيجية القارية الأفريقية للذكاء الاصطناعي التي أُطلقت في أغسطس 2024، وترتكز على حوكمة أخلاقية شاملة ومستدامة للذكاء الاصطناعي. وتمثل مصر شمال أفريقيا في المجموعة الاستشارية للاتحاد الأفريقي المعنية بأثر الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن والحوكمة، لتعزيز التعاون والتنسيق على مستوى القارة.

تتضمن توجيهات مشاط الإشارة إلى المخاطر الكبيرة التي قد تنجم عن تطورات الذكاء الاصطناعي، مثل تأثيره المتوقع على 25% من الوظائف حول العالم، بحسب منظمة العمل الدولية، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بـ«التضليل ونشر المعلومات المضللة» التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير «المخاطر العالمية 2025». وحذرت من أن غياب الحوكمة الرشيدة قد يفاقم من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مشددة على ضرورة وجود إطار عالمي مرن وشامل قائم على الأخلاقيات والشفافية والمساءلة والعدالة لحماية الخصوصية وتعزيز الأمن.

بالإضافة إلى ذلك، تستثمر مصر في دعم منظومة الشركات الناشئة وروّاد الأعمال لتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، من خلال إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لتحفيز الابتكار وضمان الدعم اللازم للتوسع والمنافسة على المستوى الدولي. وتمتد جهود مصر لتشمل توسيع البرامج التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لإعداد أجيال جديدة من القادة القادرين على توظيف التقنيات الرقمية بكفاءة ومسؤولية، بما يتماشى مع الاتجاه الاستراتيجي لدعم البحث والتطوير.

يجسد التركيز على توجيهات رئاسية بوضع استراتيجيات واضحة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعزيز جهود البحث رؤى مستقبلية تعزز من ريادة مصر أفريقيا ودولياً، مستندة إلى مبادئ الحوكمة الأخلاقية والابتكار المسؤول، وما يشكله الذكاء الاصطناعي من قوة دافعة لا غنى عنها في رسم خارطة التنمية الجديدة.