حق الإخلاء.. بند جديد في قانون الإيجار القديم 2025 يمنح المالك صلاحية الإخلاء الفوري دون سابق إنذار

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أصبح رسميًا نافذًا اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، بعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة عادلة بعد سنوات من الجدل والخلافات. القانون الجديد يمثل خطوة هامة نحو إعادة التوازن بين الطرفين وضبط آليات الإيجار القديم بشكل معاصر يضمن الحقوق للجميع.

أهم ملامح قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يهدف إلى تحديث قواعد الإيجار القديم بما يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر بصورة عادلة، بعد سنوات طويلة من النزاعات المستمرة في هذا القطاع الحيوي. من أبرز ما جاء به القانون الجديد هو السماح للمالك بطلب الإخلاء الفوري في حال عدم الالتزام بالشروط القانونية، الأمر الذي يضع حدًا للعديد من المشكلات التي كانت تعيق استقرار العلاقة بين الطرفين. وبهذا فإن القانون لا يقتصر على تعديل مدة العقود، بل يتضمن جوانب عملية تساعد على تقنين وتوضيح حقوق وواجبات كل طرف.

حالات إخلاء الوحدات العقارية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

يضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 شروطًا واضحة للإخلاء بهدف تنظيم استغلال الوحدات العقارية بشكل يحقق الاستفادة العادلة للطرفين؛ حيث تشمل حالات الإخلاء المصرح بها:

• ترك الوحدة مغلقة دون استخدام لأكثر من 12 شهرًا متواصلة، والذي يتيح للمالك طلب إخلاء الوحدة حسب المادة (7) من القانون إذا ثبت عدم وجود مبرر شرعي.
• إنهاء مدة العقد المحددة قانونًا، حيث حدد القانون مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة إذا لم يتم تجديد العقد رسمياً.
• امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة، حيث يُلزم القانون المستأجر بإخلاء الوحدة الحالية في حال توفر مسكن بديل، لمنع ازدواجية الشغل وضمان حق المالك في استغلال وحدته العقارية.

تفاصيل مدة الإيجار والأحكام الجديدة ضمن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025

ينص قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على تحديد مدة الإيجار بشكل واضح، حيث تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المخصصة للاستخدام التجاري أو الإداري، وهذا التنظيم يضع قاعدة زمنية واضحة لعقود الإيجار القديم التي كانت تعيش حالة من الغموض والتأجيل لسنوات طويلة؛ ما كان يسبب استنزافًا في حقوق أحد الطرفين.

ويُلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة، إلا في حال تجديد العقد رسميًا، ما يوفر شفافية ووضوحًا في العلاقة بين المالك والمستأجر. كما يضع القانون معيارًا هامًا يتعلق بامتلاك وحدة بديلة سواء للمستأجر أو أحد أقاربه، فيلغي بذلك حالات ازدواجية الاستغلال غير المبرر للوحدات، مما يحقق التوازن المفقود الذي طال انتظاره في منظومة الإيجار القديم.

يُعد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 خطوة إصلاحية كبيرة تهدف إلى وضع حد لمشكلات تعثر استغلال العقارات وإعادة رسم قواعد وضوابط واضحة للعلاقة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين من خلال قواعد صارمة توازن بين الاستقرار والإدارة السليمة للعقارات. مع بدء العمل بالقانون، يتوقع أن تتحدد معالم جديدة في سوق الإيجار القديم توفر المزيد من التنظيم والعدل على المدى المتوسط والبعيد.