تقليل المرفوضات.. الوزير يكشف خطة تحويل المخلفات إلى مصادر طاقة وأسمدة مستدامة

تخفيض حجم المرفوضات إلى الصفرية يُعد هدفًا حيويًا في مشاريع إدارة المخلفات، حيث يركز الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على تعظيم الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى أسمدة وطاقة ووقود بديل؛ بهدف تحقيق صفر مرفوضات ضمن العمليات الصناعية والبيئية.

أهمية تقليل حجم المرفوضات وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات

أوضح الوزير كامل الوزير خلال زيارته للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، ضرورة التركيز على تدوير جميع أنواع المخلفات والاستفادة منها بطرق مبتكرة، خصوصًا من مخلفات الهدم والبناء. وقد تم خلال الجولة إعداد تقرير مفصل يوثق المنتجات النهائية المستخرجة من هذه المخلفات، إلى جانب مصادرها وتطورها، وحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها؛ الأمر الذي يمثل بُعدًا اقتصاديًا جوهريًا لتحقيق أهداف المشروع واستدامته. وأشار الوزير إلى عرض هذه القضية على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية لاستعراض آليات تعظيم العائد الاقتصادي للمشروع وضمان منافع الدولة.

تنفيذ مشروع إدارة المخلفات بتمويل البنك الدولي وأحدث التقنيات لتقليل حجم المرفوضات

يأتي هذا الجهد كجزء من مشروع ممول من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، يهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وكذلك انبعاثات المركبات، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وكفاءة إدارة المخلفات من خلال أحدث التقنيات العالمية. ويشمل المشروع معالجة كافة أنواع المخلفات؛ البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، مع تكريس الجهود لتقليل حجم المرفوضات إلى أقل حد ممكن؛ مما يضمن استدامة مواقع الدفن الصحي لأطول مدة. وقد شدد الوزير على التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتسريع ربط الطرق المؤدية للمجمع، مما يعزز سهولة وصول المعدات والمشغلين، ويرفع كفاءة التشغيل.

مصانع تحويل المخلفات لمواد بناء وطاقة ضمن خطة تقليل حجم المرفوضات إلى الصفرية

وجه الفريق كامل الوزير بإنشاء مصانع متخصصة داخل المجمع لتحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية ذات قيمة عالية للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية؛ ما يدعم الاقتصاد الأخضر ويزيد العائد الاقتصادي للمشروع. وشرح الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط التفصيلي للمجمع الذي يتضمن محطات لمعالجة المخلفات بمختلف أنواعها، مدافن صحية، ومحطات استقبال خاصة، إضافة إلى خطط مستقبلية لتطوير البنية التحتية، الطرق، وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل، وإنشاء محطات وسيطة في محافظتي القاهرة والقليوبية. من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض اكتمال التصميمات الهندسية للمجمع، وبدء تنفيذ أعمال المعالجة باستخدام التقنيات الحديثة التي تعزز انخفاض دفن المرفوضات وتطيل من عمر الموقع البيئي.

• معالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية والهدم والبناء
• استخدام تقنيات متقدمة للحد من الدفن الصحي
• التنسيق لتطوير البنية التحتية والطرق بالمجمع
• إقامة مصانع لإعادة تدوير الركام إلى مواد بناء واستخدامها في مشاريع الدولة

هذا المشروع ينسجم مع رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة البيئية ضمن برنامج العمل الحكومي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالتعاون بين وزارة البيئة وعدة وزارات وهيئات معنية، ما يرسخ لقيم الاقتصاد الأخضر ويحسن من جودة الحياة من خلال إدارة مثلى للمخلفات وتقليل حجم المرفوضات إلى مستويات قريبة من الصفر.