تقليل المرفوضات.. الوزير يكشف خطة تحويل المخلفات إلى مصادر طاقة وأسمدة مبتكرة

تقليل حجم المرفوضات إلى الصفر وتعظيم الاستفادة من المخلفات عبر تحويلها إلى أسمدة وطاقة ووقود بديل يمثل توجهًا استراتيجيًا لتحسين إدارة النفايات وتحقيق استدامة بيئية واقتصادية؛ وقد أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على ضرورة الاهتمام بإعادة تدوير كافة أنواع المخلفات وإنشاء مصانع متخصصة لتعظيم الاستفادة منها في مجالات متعددة تشمل إنتاج الأسمدة والطاقة والوقود البديل، بهدف تقليل حجم المخلفات المرفوضة إلى مستويات قريبة من الصفر.

تعظيم الاستفادة من المخلفات في المجمع المتكامل لإدارة النفايات بالعاشر من رمضان

خلال جولة تفقدية للمجمع المتكامل لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان، التي رافق فيها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قام الفريق كامل الوزير بالإشراف على متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز بالمشروع، بحضور قيادات من وزارت الصناعة والبيئة وفريق البنك الدولي. تم إعداد تقرير تفصيلي يحتوي على المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات الهدم والبناء ومصادرها، بالإضافة إلى الإحصائيات المتعلقة بحجم المرفوضات ونسبتها وكمياتها، في إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من المخلفات وتقليل النفايات المرفوضة قدر الإمكان. جاء هذا المشروع ضمن جهود الدولة الرامية لتقليل حجم المرفوضات وضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال الاستفادة المثلى من المخلفات.

المشروع الدولي لخفض حجم المرفوضات وتحسين إدارة المخلفات باستخدام أحدث التقنيات

يمثل المشروع الممول من البنك الدولي بتمويل 200 مليون دولار خطوة مهمة في سبيل تقليل حجم المرفوضات وتحسين جودة البيئة، حيث يركز على الحد من انبعاثات الملوثات الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات وانبعاثات المركبات. يتضمن المشروع معالجة شاملة لكافة أنواع المخلفات؛ البلدية والصناعية والطبية ومخلفات الهدم والبناء، مستفيدًا من أحدث التقنيات العالمية لتحقيق أقل معدلات دفن صحي وضمان استدامة المواقع المعالجة لأطول فترة ممكنة. ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لتسريع ربط الطرق المؤدية إلى المجمع، مما يسهل الوصول ويعزز الكفاءة التشغيلية للموقع، وهو ما يساهم في تحسين منظومة إدارة المخلفات وتقليل حجم المرفوضات بشكل فعّال.

مصانع تحويل الركام إلى مواد بناء ودور المشروع في دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل حجم المرفوضات

في إطار تعظيم الاستفادة من المخلفات، أصدر الفريق كامل الوزير توجيهًا لإنشاء مصانع متخصصة داخل المجمع تهدف إلى تحويل الركام ومخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء أساسية ومنتجات إنشائية قابلة للاستخدام في مشروعات التشييد والبنية التحتية، مما يسهم في رفع العائد الاقتصادي للمشروع ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. استعرض الدكتور محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، خطط إنشاء محطات متكاملة لمعالجة المخلفات البلدية والصناعية والطبية، والمدافن الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية والطرق والمرافق الخاصة بالمجمع. كما تم التخطيط لإغلاق وإعادة تأهيل مقلب أبو زعبل وإقامة محطات وسيطة في محافظتي القاهرة والقليوبية لتحقيق أفضل إدارة وتحكم في حجم المرفوضات.

• معالجة كافة أنواع المخلفات باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات العالمية
• إنشاء مصانع متخصصة لتحويل الركام إلى مواد بناء ومنتجات إنشائية
• تطوير البنية التحتية وطرق المشروع لضمان التشغيل الأنسب
• إعداد تقارير دورية عن حجم المرفوضات ونسبها لتقييم الأداء
• التوافق مع استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وقد أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اكتمال التصميمات الهندسية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، مع بدء تنفيذ الأعمال على الأرض بهدف الانتهاء سريعًا لتمكين معالجة المخلفات بمختلف أنواعها، بما يشمل البلدية والصناعية والهدم والبناء والطبية، وتقليل حجم المرفوضات إلى أدنى معدل ممكن، ما يضمن استدامة الموقع لأطول فترة. وتأتي هذه الجهود متناغمة مع أهداف برنامج العمل الحكومي ورؤية مصر 2030، وتتلاءم مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بتنفيذ وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى لدعم إدارة المخلفات بشكل مثالي وتحقيق نتائج اقتصادية وبيئية مستدامة.