حوكمة متكاملة.. الإمارات تطلق نظامًا جديدًا لتنظيم التدريب العملي في التعليم العالي

التدريب العملي في مؤسسات التعليم العالي يكتسب أهمية متزايدة مع صدور القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2025، الذي أقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات بهدف حوكمة التزامات المؤسسات التعليمية تجاه تدريب الطلبة عمليًا، وتعزيز كفاءتهم المهنية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الديناميكية؛ إذ يهدف القرار إلى توفير إطار تنظيمي متكامل يضمن جودة وكفاءة التدريب ويطور من مخرجاته.

تعزيز جودة التدريب العملي في مؤسسات التعليم العالي

أكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن القرار الوزاري رقم (173) يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز جودة التدريب العملي، الذي يعتبر ركيزة أساسية ضمن العملية التعليمية الشاملة، ويساعد في توافق مخرجات التعليم مع احتياجات القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة؛ موضحاً أن التدريب العملي يشكل حلقة الوصل بين المعرفة النظرية والتطبيقية، وهو عنصر محوري لرفع تنافسية الخريجين وقدرتهم على الابتكار. ويتمحور القرار حول وضع أطر حوكمة واضحة تضمن عدم اقتصار البرامج الأكاديمية على التدريس داخل الصفوف، بل متضمناً فرص تدريب ممنهجة وواقعية تُمكّن الطلبة من الانخراط في بيئات عمل حقيقية، إلى جانب اكتساب مهارات عملية ضرورية لمواكبة متطلبات المستقبل.

تزويد الطلبة بالمهارات التطبيقية عبر التدريب العملي

يسعى النظام الجديد إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وجهات التدريب في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على ضمان جودة المحتوى التدريبي وتهيئة بيئة آمنة ومحفزة للطلبة، حيث يشرف عليها كوادر مؤهلة تمتلك الخبرة والكفاءة اللازمة لتوجيه الطلبة وتقييم أدائهم بشكل مهني. ويوفر القرار منظومة رقابية فعالة تعمل على ضمان جودة المخرجات التدريبية؛ ما يساهم في إعداد أجيال من الكوادر البشرية المزودة بالمعرفة النظرية والخبرة العملية على حد سواء، مما يعزز مساهمتها الفعالة في دفع التنمية المستدامة بالمجتمع. ويؤسس القرار لحوكمة متكاملة تتيح توافق برامج التدريب مع الاستراتيجيات الوطنية، وتحقق إجراءات شفافة ومساءلة دقيقة تُسهم في الارتقاء بمستوى التعليم العالي، ما يدعم رؤية الدولة في إعداد كوادر تنافس على المستويين الإقليمي والدولي.

خطط تدريبية واضحة وملتزمة لضمان جودة مخرجات التعليم العالي

حدد القرار عدة التزامات حاسمة على مؤسسات التعليم العالي، تهدف إلى حوكمة برامج التدريب العملي بشكل فعال، وتشمل هذه الالتزامات:

• تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع جهات التدريب لتوفير فرص تدريب عملي مطابقة لخطط برامج المؤسسة واحتياجات الطلبة من حيث التخصص والإعداد.
• ضمان ملاءمة جهات التدريب وقدرتها على تقديم محتوى تدريبي يحقق المخرجات التعليمية المستهدفة.
• تهيئة بيئة تدريب مناسبة وآمنة تلبي معايير السلامة وتحفّز الطلبة على التعلم والعمل.
• تعيين مشرفين مؤهلين داخل المؤسسات التعليمية وداخل جهات التدريب من حيث الخبرة والكفاءة المهنية والتقييم المستمر لأداء الطلبة.
• وضع خطط تدريبية واضحة ومدروسة لتحقيق أهداف التدريب المطلوبة ومتابعة تنفيذها بدقة.
• توثيق الاتفاقيات مع جهات التدريب بوضوح ومتابعة أداء الطلبة عبر تقييمات مرحلية ونهائية.
• توثيق الزيارات الميدانية والتأكد من حفظ كافة المستندات المتعلقة بالتدريب العملي بشكل منظم.
• رفع تقارير دورية مفصلة عن سير البرامج التدريبية، مع تطبيق آليات رقابية دقيقة تضمن الالتزام بالمعايير.

ويأتي هذا القرار في إطار توجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي تنافسي يرتكز على الابتكار، حيث تدعم الوزارة تبني أفضل الممارسات العالمية في قطاع التعليم العالي، مما يساهم في إعداد أجيال قادرة على الريادة والتميز في مجالات العمل المختلفة، والإسهام بفاعلية في تحقيق استدامة التنمية الوطنية.