حماية مزدوجة.. القانون الجديد للإيجار القديم يحفظ حقوق المالك والمستأجر بآليات مبتكرة

قانون الإيجار القديم الجديد يتضمن تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، حيث جاء القانون بعد سنوات من الجدل والنزاعات التي عصفت بسوق الإيجار القديم، واضطرت الجهات التشريعية لوضع آليات واضحة تنظم العلاقة بين الطرفين بما يحفظ حقوق الجميع ويحدّ من الصراعات.

الإجراءات القانونية لتنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد

حدّد قانون الإيجار القديم الجديد خطوات تنفيذ الإخلاء بدقة، بدءًا من توجيه إخطار كتابي للمستأجر مرورًا بالمواعيد الزمنية المحددة حتى وصول الأمر إلى القضاء في حال رفض الالتزام، حيث يؤكد القانون ضرورة احترام حقوق المستأجر في كل مرحلة مع تمكين المالك من استعادة حقه بشكل قانوني. وأوضحت سارة محي أن التزام هذه الإجراءات يمنع حدوث أي تجاوزات أو اعتداء على حقوق الأطراف، لافتةً إلى أن الجهات المعنية ستشرف على سير عملية الإخلاء لضمان تطبيق القانون بكل شفافية وانضباط، ما يحافظ على حقوق المواطنين ويحقق الانضباط في سوق الإيجارات.

المواعيد والمراحل التنفيذية وفق قانون الإيجار القديم الجديد

ينص قانون الإيجار القديم الجديد على مواعيد محددة لكل مرحلة من مراحل تطبيق القانون؛ من فترة الإخطار الأولى مرورًا بالمهل اللازمة للرد والتعاون، وصولًا إلى المراجعات القضائية النهائية التي تضمن حقوق جميع الأطراف. وتبرز أهمية هذه التوقيتات في منح المستأجر الوقت الكافي للتحضير والتجاوب؛ مما يسهل عملية الانتقال ويقلل من النزاعات القانونية. كما يقر القانون بآليات بديلة لحل النزاعات مثل التفاوض المباشر بين المالك والمستأجر أو اللجوء إلى لجان تسوية المنازعات العقارية، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إنهاء المنازعات.

• إخطار المستأجر بشكل رسمي
• الامداد بفترة سماح مناسبة للرد
• فتح باب التفاوض والتسوية الودية
• اللجوء إلى لجان تسوية المنازعات عند الحاجة
• تطبيق الإجراءات القضائية في حالة الرفض

الفوائد ودور الحكومة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد

يضمن قانون الإيجار القديم الجديد حماية حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم عند انتهاء عقود الإيجار، بينما يوفر للمستأجرين شروطًا مرنة للاستمرار بالسكن وفق قواعد عادلة قبل مرحلة الإخلاء النهائي، مما يوازن بين مصالح الطرفين ويشدّ من أواصر الثقة في السوق العقارية. وتوضح سارة محي أن التنظيم الجيد للسوق يقلل النزاعات المطولة ويساعد في استقرار العلاقات العقارية داخل مصر. أما الحكومة المصرية فتتحمل مسؤولية تطبيق القانون عبر توجيه الجهات المختصة لضمان التنفيذ النزيه والشفاف، مع توفير قنوات واضحة لتلقي الشكاوى ومراجعة الإجراءات، حمايةً للمصالح العامة ومنعًا من استغلال القانون.