انتهاء العد التنازلي.. لجان الحصر تجهز لتطبيق زيادة الإيجارات القديمة خلال 90 يومًا

الإلتزام بقانون الإيجار القديم يتطلب معرفة دقيقة بكيفية تشكيل لجان الحصر في المحافظات، والتي تُكلف بتقسيم المناطق السكنية المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تحددها شروط الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، وجودة البناء، ومواد التشطيب، ومتوسط المساحات، بالإضافة إلى توافر الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات والطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.

كيفية تقسيم المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم

تشكل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص، حيث تعتمد عند تقسيم المناطق على مجموعة ضوابط دقيقة تهدف لتحقيق العدالة والشفافية بين الأحياء. تشمل هذه الضوابط الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع التي تضم العقارات المؤجرة، مع الأخذ في الاعتبار مستوى البناء وجودة التشطيب ومتوسط المساحات المتاحة، بالإضافة إلى مدى توافر الخدمات والمرافق الاجتماعية الضرورية كالطرق، والمواصلات، والمرافق الصحية والتعليمية. ويتم تطبيق هذا التقسيم على العقارات المؤجرة لأغراض السكن فقط، ما يساعد في تصنيف الأحياء إلى فئات واضحة تسهل عملية تحديد القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة.

دور لجان الحصر في تحديد القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم

تأخذ اللجان في اعتبارها عند التقسيم القيمة الإيجارية السنوية للعقارات التي تخضع لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 في ذات المناطق، ما يضمن التوازن بين مستوى الأجرة وواقع المنطقة السكنية. يشترط القانون أن تلتزم اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام عمل اللجان وقواعدها، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة في حال اقتضت الضرورة ذلك. بعد انتهاء أعمال اللجان، يُصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج الحصر، ويتم نشرها في الوقائع المصرية، إضافة إلى إعلانه بوحدات الإدارة المحلية لكل محافظة، ليشكل هذا القرار الأساس القانوني لتطبيق الزيادة الرسمية في القيمة الإيجارية.

آلية تحصيل الزيادة الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم

تأتي آلية تحصيل الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية واضحة ومحددة، حيث لا يُسمح بتحصيل الزيادة الكاملة إلا بعد انتهاء أعمال لجان الحصر والإعلان الرسمي عن نتائجها؛ ويُطبق القانون نسبة انتقالية مؤقتة حتى دخول القيم الجديدة حيز التنفيذ. القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 5 أغسطس الجاري، مع تحصيل زيادة مؤقتة محددة بـ250 جنيهًا لحين إتمام لجان الحصر لعملها. يضمن هذا النظام تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، ويوفر إطارًا قانونيًا منظمًا لتعديل الأجور بما يتوافق مع الظروف الميدانية والاقتصادية.

• تعيين لجان في كل محافظة بناءً على قرار من المحافظ المختص
• اعتماد معايير الموقع الجغرافي والخدمات والمرافق لتقسيم المناطق
• الالتزام بإنهاء العمل خلال 3 أشهر مع إمكانية التمديد مرة واحدة
• نشر نتائج لجان الحصر في الوقائع المصرية والإدارة المحلية
• تطبيق الزيادة الرسمية بحسب تصنيف كل منطقة بعد الإعلان الرسمي

بهذا الإطار، يقدم قانون الإيجار القديم آلية منظمة لتعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع البيئة السكنية، ويضمن حماية حقوق الأطراف كافة وفق قواعد واضحة، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي في سوق الإيجارات السكنية.