بلاغات متزايدة.. تداعيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في فيديوهات البلوجر هدير عبد الرازق

البلاغات المقدمة ضد الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تبرز قضية البلوجر هدير عبد الرازق كنموذج حديث لتحديات التزييف الرقمي في مصر، حيث تتصاعد المخاطر الناتجة عن التلاعب بالمحتوى الرقمي لأغراض التشهير والابتزاز. هدير عبد الرازق تقدمت عبر محاميها بعدة بلاغات رسمية للنيابة العامة ضد حسابات ومواقع قامت بنشر مقاطع فيديو مزيفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التزييف العميق، ما أدى إلى إثارة جدل واسع حول آثار هذه الظاهرة.

تفاصيل البلاغات ضد الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

بحسب المحامي الموكل عن هدير عبد الرازق، تنتشر عبر الإنترنت فيديوهات مفبركة تم إنتاجها عن طريق تقنيات “الديب فيك” التي تعني التزييف العميق، حيث لا تمت هذه المقاطع للواقع بأي صلة، بل تم توليدها بهدف تشويه سمعة البلوجر والإساءة إليها. البلاغ الأساسي الذي يحمل رقم 1316230 في عرائض النائب العام يقع تحت متابعة نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال، ويتضمن طلبًا بحذف الفيديوهات المفبركة بشكل فوري، إضافة إلى اتهامات بارتكاب جرائم التشهير والطعن في الأعراض، وانتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، ومعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى يخل بالآداب العامة، مما يضر بالسمعة والاعتبار.

أهمية مواجهة جرائم الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وأبعادها

تشكّل الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين، حيث تتيح التطورات في هذا المجال إمكانيات متقدمة في عديد المجالات مثل الطب والتعليم، لكنها في المقابل تخلق أضرارًا كبيرة عبر نشر محتوى مزيف يصعب على المتلقي العادي التمييز بينه وبين الحقيقة. ظاهرة “الديب فيك” أصبحت وسيلة فعالة في الابتزاز والتشهير السياسي والاجتماعي، وهو ما تؤكده قضية هدير عبد الرازق التي تبرز معاناة الأفراد الذين قد يتحولون إلى ضحايا لمحتوى لا علاقة لهم به لكنه ينتشر بشكل واسع، مما يسبب آثارًا نفسية واجتماعية وقانونية بالغة الخطورة.

الإطار القانوني وأدوار الجهات المختصة في التصدي للفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

القوانين في مصر والوطن العربي باتت تتعامل مع جرائم الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها جريمة متكاملة الأركان، تشمل جرائم تقنية المعلومات والتشهير وانتهاك الخصوصية، حيث ينص القانون المصري لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات بالحبس والغرامة حال إنتاج أو تداول محتوى رقمي مزيّف يمس حياة وسمعة الأفراد الخاصة؛ ما يجعل مواجهة هذه الظاهرة أولوية قانونية وتنظيمية. لا يقتصر الأمر على العقوبات فحسب، بل يشمل مكافحة انتشار هذا المحتوى عبر آليات صارمة وتعاون متبادل بين الجهات القضائية والمنصات الرقمية للحذف الفوري والرقابة المشددة.

• تعزيز آليات الرقابة على المحتوى المزيف في منصات التواصل الاجتماعي
• تفعيل التعاون بين الجهات الأمنية والقضائية لرصد وملاحقة المتورطين
• تطوير تشريعات رادعة تشمل المسؤولية الرقمية وانتهاك الخصوصية
• إطلاق حملات توعية مجتمعية لإدراك خطورة تداول المحتوى المفبرك دون تحقق

تلقي قضايا مثل قضية البلوجر هدير عبد الرازق الضوء على انعكاسات الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على الناحية الاجتماعية والنفسية؛ إذ تبقى هذه المحتويات متداولة لفترات طويلة عبر الشبكات الإلكترونية، مما يعمق التأثيرات السلبية على الضحايا على المستويين الأسري والمهني، ويجعلهم في موقف تدافع فيه سمعتهم وكرامتهم وسط تحدٍّ لم يختاروه.

منصات التواصل الاجتماعي تتحمّل جزءًا لا يُستهان به من المسؤولية؛ حيث يتطلب الأمر منها تطوير آليات فاعلة لرصد وإزالة المحتوى المفبرك سريعًا، متزامنة مع تعاونها الوثيق مع الجهات القضائية والأمنية، لما يشكله هذا النوع من الجرائم من تهديد لخصوصية الأفراد وأمنهم الرقمي.

قضية هدير عبد الرازق تحمل رسالة بالغة الأهمية للمجتمع بأكمله، تنبه إلى خطورة الاستهانة بأساليب التزييف الرقمي وتؤكد أن التكنولوجيا يجب أن تظل في خدمة الإنسان لا في سبيل تدمير سمعته أو انتهاك خصوصياته. كما تمثّل هذه القضية دعوة ملحة للمشرّعين وللمجتمع المدني والإعلام لتكثيف الجهود في مواجهة جرائم الفيديوهات المفبركة، عبر تشريعات تلائم التطور التقني، وتقنيات مراقبة متقدمة، إضافة إلى برامج توعية تقي الأفراد من الوقوع في فخ المحتوى المزيف.

تظل المعركة مع الفيديوهات المفبركة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مراحلها الأولى، نظراً لتسارع التطور التقني الذي يكاد يتجاوز قدرة الأنظمة القانونية على المتابعة، لكن بزيادة الوعي الشعبي والدعم الرسمي، يمكن تحديد الخطوط الحمراء لهذه الجرائم والتحكم في انتشارها. قضية البلوجر هدير عبد الرازق بلا شك تُعد محطة هامة في تشجيع تعزيز التشريعات المصرية والعربية ضد جرائم الذكاء الاصطناعي، وقد تساهم في وضع أطر أكثر صرامة تحمي الأفراد من التشهير الرقمي والابتزاز الإلكتروني.