مطالبات غائبة.. «إعمار مصر» تنفي تلقي أي طلبات لسداد رسوم الإحلال في الساحل الشمالي

إعمار مصر لم تتلق أي مطالبات بسداد رسوم إحلال بالساحل الشمالي الغربي خلال الفترة الحالية، حيث أوضحت الشركة في ردها على استفسارات البورصة أنها لم تستلم أي إشعارات رسمية أو قرارات صادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية بخصوص طلب دفع رسوم عن أراضيها في الساحل الشمالي، مما يعكس وضوح موقف الشركة من هذه المسألة.

تفاصيل موقف إعمار مصر من رسوم الإحلال في الساحل الشمالي

أكدت شركة إعمار مصر للتنمية أنها لم تتلق أي مطالبات رسمية بسداد رسوم الإحلال في الساحل الشمالي الغربي، وهو ما نشرته ردًا على استفسارات الجهات المختصة في البورصة؛ حيث لم ترد عليها أي قرارات رسمية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية أخرى تقضي بوجوب سداد أية رسوم تتعلق بالأراضي التي تملكها في تلك المنطقة، مما يعزز من استقرار الوضع القانوني والتشغيلي لمشروعات الشركة بالساحل الشمالي.

نتائج مالية إيجابية تعزز مكانة إعمار مصر في السوق العقاري

شهدت شركة إعمار مصر للتنمية ارتفاعًا ملحوظًا في إيراداتها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، حيث سجلت إيرادات بقيمة 9.29 مليار جنيه، مقارنة بـ 5.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، ما يشير إلى نمو متسارع في نشاطاتها التجارية، إلى جانب تحقيق صافي ربح بلغ 3.91 مليار جنيه من بداية يناير وحتى نهاية يونيو، بينما كان صافي الربح في الفترة نفسها من العام 2024 قد وصل إلى 7.64 مليار جنيه؛ ما يعكس تغيرات مالية تستحق المتابعة من المستثمرين والمراقبين.

أهمية وضوح موقف إعمار مصر من رسوم الإحلال وتأثيره على المستثمرين

وضع شركة إعمار مصر للتنمية الواضح بشأن عدم تلقّي أي مطالبات بسداد رسوم الإحلال في الساحل الشمالي الغربي، يُعد رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والعملاء على حد سواء، إذ يتيح ذلك توقع استقرار مالي وتشغيلي في مشروعات الشركة ضمن السوق العقاري المتنامي، كما يُبرز عدم وجود التزامات إضافية على الشركة فيما يتعلق بهذا الملف، مما يعزز ثقة جميع الأطراف في السياسات المالية والإدارية التي تعتمدها إعمار مصر، وهي نقطة مهمة تُضاف إلى سجل الشركة في السوق.

• عدم تلقي أي مطالبات رسمية بسداد رسوم إحلال في الساحل الشمالي الغربي
• تحقيق إيرادات كبيرة خلال النصف الأول من العام الحالي
• تفاوت في صافي الربح للثلاثة عشر شهرًا المتتالية بين 2024 و2025
• استقرار الموقف القانوني للأراضي التابعة للشركة
• تعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء من خلال الشفافية المالية