50 ألف درهم.. تعويض مالي قياسي لمريض نتيجة خطأ طبي فادح

خطأ طبي في عملية جراحية: تعويض 50 ألف درهم لخطأ طبي غير جسيم في أبوظبي

صدر حكم من محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام طبيب ومستشفى بدفع تعويض مالي قدره 50 ألف درهم لمريض تعرض لخطأ طبي غير جسيم أثناء إجراء عملية جراحية. جاء هذا الحكم بعد رفع دعوى قضائية من المريض للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الخطأ الطبي خلال إجراء عملية دمج الفقرات بإستخدام قفص عنقياً غير مناسب.

تفاصيل دعوى التعويض عن الخطأ الطبي أثناء العملية الجراحية

رفع المريض دعوى قضائية ضد الطبيب والمستشفى طالباً تعويضاً مالياً قدره 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الخطأ الطبي غير الجسيم خلال العملية؛ مع إلزام المدعى عليهما بدفع الفائدة القانونية بنسبة 12% اعتباراً من تاريخ الحكم حتى السداد التام، بالإضافة إلى رسوم ومصروفات القضية وأتعاب المحاماة. وأفاد المدعي أن الطبيب، الذي يعمل في المستشفى المدعى عليها، أخطأ في تقديم الرعاية الطبية المعتمدة أثناء إجراء العملية، حيث تم استخدام قفص عنقي بحجم غير ملائم لعلاج دمج الفقرات. كما ذكر تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجود خطأ طبي غير جسيم تسبب في حاجة المريض لعملية تصحيحية إضافية، وتحمل المخاطر المترتبة عليها. من جانبهم، دافع الطبيب والمستشفى بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انقضاء مدة الدعوى حسب قانون المعاملات المدنية.

دور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في الحكم بحق الطبيب والمستشفى

استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي أثبت وجود خطأ طبي في حق الطبيب المدعى عليه الأول، مشيرة إلى أن هذا التقرير صادر عن مختصين في المجال ويعتمد على أسس فنية سليمة. وأكدت المحكمة أن الخطأ الطبي المذكور يثبت مسؤولية الطبيب ويتبع المستشفى التي يعمل بها، مع توافر أركان المسؤولية الأخرى مثل الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي لحق بالمريض. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام الطرفين بالتضامن بدفع تعويض مادي ومعنوي بقيمة 50 ألف درهم مع تحملهما مصاريف الدعوى وأتعاب المحامي، ورفضت بقية الطلبات المقدمة من المدعي.

الأركان القانونية والشروط التي تؤكد مسؤولية الطبيب والمستشفى في قضايا التعويض عن الخطأ الطبي

تتطلب قضايا التعويض عن خطأ طبي توفر عدة أركان رئيسية تثبت مسؤولية الطبيب والمستشفى، ومن أبرزها:

• وجود الخطأ الطبي كسبب مباشر للضرر.
• ثبوت الضرر الواقع على المريض سواءً مادي أو معنوي.
• الرابط السببي بين الخطأ والضرر الواقع.
• الإلتزام بالتضامن بين الطبيب والمستشفى في حالات الخطأ الذي يرتب عليه تبعية المؤسسة الطبية.

وفي هذه الدعوى، توفرت كل هذه الأركان وفق ما أثبتته لجنة المسؤولية الطبية، مما يجعل الحكم بالتعويض أمرًا قانونيًا مستحقًا، حيث إن الخطأ غير الجسيم أدى إلى مضاعفات استلزمت إعادة إجراء العملية الجراحية، مع ما يصاحب ذلك من مخاطر إضافية وتحميل للطبيب والمستشفى المسؤولية القانونية.

هذا الحكم يعكس حرص القضاء في أبوظبي على حماية حقوق المرضى وضمان تعويضهم عما يتعرضون له جراء الأخطاء الطبية، حتى وإن كانت هذه الأخطاء غير جسيمة، مما يعزز من مسؤولية المؤسسات الطبية في تطبيق أعلى معايير الرعاية الطبية.