تمييز قانوني.. كيف يهدد الإيجار القديم استقرار كبار السن ومستقبل معاشاتهم؟

إشكالية التمييز في القيم الإيجارية بين المناطق السكنية المختلفة وتأثيرها على حقوق المستأجرين تستوجب مراجعة شاملة، حيث إن تطبيق القانون الجديد للإيجار دون مراعاة حجم العقار وعمره يشكل إجحافًا واضحًا بحقوق كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، مما قد يعرضهم لخطر الإخلاء المباشر وتعقيدات مالية تتجاوز قدراتهم.

مراجعة دقيقة للتمييز في القيم الإيجارية وتداعياتها على حقوق المستأجرين

أكد المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر بالحوار الوطني بمجلس النواب، أن التمييز في القيم الإيجارية بين المناطق السكنية المميزة والمتوسطة والاقتصادية يحتاج إلى مراجعة دقيقة لتلافي الظلم الواقع على المواطنين؛ خاصة أن التقييم غير العادل دون الأخذ في الاعتبار مساحة العقار أو حالته العمرية يؤدي إلى انتهاك حقوق المستأجرين، وبالذات الفئات الحساسة مثل كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الاحتياجات الخاصة. أوضح حليم خلال لقاءه ببرنامج “المختصر المفيد” على قناة “نيوز رووم” أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في القيم الإيجارية مع تطبيق القانون الجديد، ففي حين كانت الإيجارات القديمة تصل إلى 150 أو 200 جنيه، قد تصل في ظل القانون الحديث إلى 6000 جنيه، وهو مبلغ يفوق قدرة الكثيرين على الوفاء به، مما يزيد من احتمال تعرضهم للإخلاء المُباشر. وأكد المستشار على أهمية أن يضمن القانون توزيعًا عادلًا للإيجارات عبر تقييم دقيق لكل وحدة سكنية يعتمد على معايير واضحة تشمل المساحة، تاريخ البناء، والحالة الإنشائية، بهدف تفادي أي ظلم محتمل لصالح المستأجرين.

الحق القضائي في مواجهة زيادة القيم الإيجارية وتأثيره على استقرار المستأجرين

أوضح حليم أن الأحكام الصادرة من اللجان المختصة بشأن رفع القيمة الإيجارية قابلة للطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ما يفتح الباب لإحالة القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا حين وجود تعارض مع أحكام سابقة؛ وهو ما يقدم منفذًا قانونيًا هامًا لحماية حقوق المستأجرين. أشار إلى أن رفع دعوى واحدة قد يكفي لتجميد تنفيذ القانون في حال اعتبرته المحكمة الدستورية غير دستوري، مما يقلل العبء عن المواطنين محدودي الدخل ويجنبهم رفع عدد هائل من الدعاوى. كما نوه إلى ضرورة التعامل برحمة مع كبار السن وأصحاب المعاشات وذوي الهمم، محذرًا من استغلال بعض المحامين وجماعات الضغط لهؤلاء الفئات برفع دعاوى عديدة، خصوصًا أن أي طعن ناجح لدى المحكمة الدستورية كافٍ لإيقاف إجراءات الإخلاء. وأشار إلى التزام المحاكم بإحالة القضايا التي تتعارض مع مبادئ قضائية سابقة إلى المحكمة الدستورية، مما يوفر حماية قانونية واضحة للمستأجرين وفق الأطر التشريعية.

بدائل حكومية ودور القانون في تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين

أكد ميشيل حليم أن الدولة تعمل على تقديم العديد من البدائل والمشروعات السكنية لتخفيف الآثار السلبية للقانون الجديد على المستأجرين، لكنه أشار إلى أن هذه الجهود تواجه عقبات داخلية وخارجية مثل أزمة الإسكان، التضخم العالمي، والحروب الإقليمية التي تعقد مهمة حماية حقوق المواطنين. وأوضح أن القانون الجديد ألغى القوانين القديمة التي صدرت خلال فترات الأزمات، بما يهدف إلى تحديث منظومة الإيجار وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ويضمن القانون حق المستأجرين في الاستقرار ضمن عقودهم السابقة، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية والدستورية، فضلًا عن أن التطبيق الفعلي للقانون يحتاج إلى العمل بشكل تدريجي ومرن مع الأخذ في الاعتبار الحالة الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستأجرة لضمان انتقال سلس دون الإضرار بالفئات الضعيفة. في إطار متصل، بيّن حليم أن القانون يحترم الحقوق المكتسبة للمستأجرين وفق مبادئ المحكمة الدستورية، خاصة حق الامتداد، الذي يعد حقًا ملزمًا لجميع الجهات ويمنع فقدان المواطنين لوحداتهم دون تعويض عادل، كما أشار إلى دور المحاكم في إحالة القضايا التي تخالف هذه المبادئ إلى المحكمة الدستورية، ما يحمي المستأجرين من عمليات الطرد التعسفي. أضاف أن غالبية المستأجرين من كبار السن يرتبطون بالحياة اليومية بمحيطهم السكني من مستشفيات وجيران، لذا فإن أي حلول حكومية يجب أن تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية. أخيرًا، تناول حليم فلسفة القانون الجديد التي تهدف إلى إعادة التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مؤكدًا على أهمية وجود آليات واضحة وشفافة لاسترداد الحقوق، دون استغلال أي من الطرفين، وطالب بدعم مشاريع الإسكان والتنسيق مع المجتمع المدني لضمان نجاحها وحماية حقوق المواطنين، مع ضمان العدالة الاجتماعية والاستقرار لجميع الأطراف.

• مراجعة عادلة للقيم الإيجارية دون استثناء الفئات الضعيفة
• إتاحة سبل الطعن القضائي للحفاظ على حقوق المستأجرين
• تقديم بدائل وحلول حكومية لمواجهة الأزمات الراهنة
• تعزيز دور المحاكم في حماية الحقوق المكتسبة
• تطوير آليات قانونية متوازنة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر