إلغاء مفاجئ.. البنك المركزي يسحب ترخيص ملك للصرافة رسميًا ويثير التساؤلات

شركة ملك للصرافة تواجه إلغاء الترخيص وغرامة مالية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال في الإمارات

ألغى مصرف الإمارات المركزي ترخيص شركة ملك للصرافة، وشطب اسمها من سجل التراخيص، كما فرض غرامة مالية بلغت مليوني درهم، وذلك طبقًا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 الخاص بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته، وهو القرار الذي جاء عقب نتائج التفتيش التي كشفها المصرف المركزي بشأن مخالفات جوهرية تتعلق بعدم الالتزام بإطار مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تفاصيل إلغاء الترخيص ومعاقبة شركة ملك للصرافة ضمن قانون مكافحة غسل الأموال الإماراتي

قرار إلغاء الترخيص وفرض الغرامة على شركة ملك للصرافة تم وفقًا للمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، الذي يُشكل أساس التشريعات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، حيث أجرى مصرف الإمارات المركزي عدة زيارات تفتيشية على الشركة، أظهرت وجود إخفاقات ومخالفات متعددة، شملت عدم الامتثال للمتطلبات الرقابية والتشريعات المطبقة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما استلزم اتخاذ إجراءات صارمة لإلغاء الترخيص وضمان سلامة القطاع المصرفي.

أسباب فرض الغرامة المالية على شركة ملك للصرافة ضمن إجراءات مكافحة غسل الأموال

الغرامة المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي بمبلغ مليوني درهم على شركة ملك للصرافة جاءت نتيجة المخالفات التي رصدها التفتيش، والتي تضمنت إخفاقات في تطبيق الأطر التنظيمية والإجرائية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ ما يعكس أهمية استمرار مراقبة التزام شركات الصرافة بالتشريعات الاتحادية، ويؤكد الدور الحاسم للمصرف المركزي في تعزيز شفافية النشاطات المالية وحماية النظام المالي من المخاطر المشبوهة.

• عدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• مخالفات تتعلق بعدم تطبيق التشريعات الاتحادية ذات الصلة
• الإخفاق في تحقيق المعايير الرقابية التي وضعها المصرف المركزي

دور مصرف الإمارات المركزي في مراقبة شركة ملك للصرافة وتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال

يعكس قرار إلغاء الترخيص وفرض الغرامة على شركة ملك للصرافة تطبيقًا دقيقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال في الإمارات، حيث ينفذ مصرف الإمارات المركزي عمليات تفتيش دورية لضمان التزام شركات الصرافة بالتشريعات، ويعمل على رصد أي تجاوزات أو إخفاقات في هذا الإطار، وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وللحفاظ على أمن واستقرار النظام المالي الوطني، كما أن إلغاء الترخيص وشطب اسم الشركة من سجل التراخيص بمثابة رسالة تحذيرية واضحة تبين جدية المصرف المركزي في تنفيذ القانون دون تهاون.

يُبرز قرار مصرف الإمارات المركزي بإلغاء ترخيص شركة ملك للصرافة مع فرض الغرامة المالية مدى الصرامة التي تتبعها الإمارات في تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويؤكد على ضرورة التزام الشركات العاملة في القطاع المالي بالتشريعات واللوائح لدرء المخاطر القانونية والمالية، مما يساهم بشكل فعّال في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي الإماراتي.